تونس (وات)- أتاح التشاور حول سياسة التهيئة الترابية في تونس الذي جرى في إطار ورشة احتضنتها قمرت، الضاحية الشمالية للعاصمة يومي 7 و8 جوان 2011، تشخيص جملة من التوجهات يمكن التعمق فيها خلال المرحلة الثانية من الدراسة الجاري تنفيذها حول الموضوع. وتتعلق هذه التوجهات خاصة بسبل تحسين التنسيق بين الوزارات في مجال التهيئة الترابية ومقاييس وإمكانيات مراجعة التقسيم الترابي من أجل إضفاء تناغم وتناسق اكبر في مجال التهيئة الترابية. كما يتعلق الأمر بدعم اللامركزية والشفافية وتشريك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية عند صياغة سياسات التهيئة الترابية وتنفيذها. ودعا السيد ياسين ابراهيم، وزير النقل والتجهيز، الأربعاء في اختتام أعمال الورشة، إلى أخذ المشاكل العقارية وتشتت المساكن في المحيط الحضري والحوكمة وتحسين استخلاص والآداءات البلدية بعين الاعتبار عند مراجعة سياسات التهيئة الترابية في تونس. وشدد على ضرورة تحسين الإعلام والاتصال حول المسائل المتعلقة بالتهيئة الترابية لافتا إلى ما اتسمت به السياسات المتصلة بهذا القطاع من ضبابية وعدم شفافية في عهد الرئيس المخلوع. وأعلن السيد روجيه غودارد، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية أن الأخذ بهذه التوصيات سيمكن من الشروع في انجاز المرحلة الثانية من دراسة حول تقييم سياسة التهيئة الترابية في تونس تمولها الوكالة الفرنسية وينفذها مكتب الدراسات التونسي "ايديا كونسلت" التابع لمجموعة "ستودي" ومكتب الدراسات الفرنسي "انجروب". وتهدف الدراسة إلى تحليل مسارات صياغة وتطبيق سياسات التهيئة الترابية في تونس منذ 10 سنوات.
