الحمامات (وات)- بين السيد عبد الرزاق الزواري وزير التنمية الجهوية ان مفهوم التنمية الجهوية في تونس اليوم في حاجة إلى إعادة صياغة خاصة وأن إعادة التوازن بين الجهات وإيجاد الحلول للبطالة هي المشغل الرئيسي للحكومة الانتقالية. وأبرز الوزير في إطار مائدة مستديرة انتظمت يوم الأربعاء بالحمامات حول موضوع "أي تنمية جهوية في تونس الديمقراطية" ضمن اعمال المنتدى الدولي لجمعية الاقتصاديين التونسيين، ضرورة ان تكون التنمية الجهوية في صلب النموذج التنموي الذي سيتم اختياره لتونس. وأشار الى ان الباب مفتوح للمختصين والخبراء لتقديم المقترحات حول التنمية الجهوية خاصة وأن العمل يتركز اليوم على جمع أفضل التصورات لإيجاد الحلول اللازمة لملف اختلال التوازن الجهوي. ولاحظ ان تغيير التقسيم حسب الولايات الى تقسيم حسب الجهات الاقتصادية التي يمكن ان تضم بين 5 و6 ولايات يعد من المقترحات المهمة والتي تقوم على انتخاب رئيس للمجلس الجهوي وعلى تشريك مختلف المكونات السياسية والمهنية والجمعياتية. وبين ان تركيز منظومة معلومات إحصائية جهوية سيمكن كل جهة من وضع مخططها التنموي وفق احتياجاتها وخصوصياتها وفي إطار عقد برنامج مع الحكومة. وقدم السيد فيليب شميتر المختص في العلوم السياسية وفي مجال "الانتقال" مداخلة أبرز من خلالها خصوصيات الانتقال بعد الثورة في أوروبا وأمريكا الجنوبية مؤكدا بالخصوص أنه لا يوجد نموذج للانتقال الديمقراطي ولا شروط مسبقة لضمان نجاح الانتقال الديمقراطي بل إن الوصول للديمقراطية يتم بالاتفاق على اختيارات جماعية.