الخرطوم (وات) - أعلنت الحكومة السودانية يوم الثلاثاء ان ميزانيتها ستفقد 36 فاصل 5 بالمئة من إيراداتها بعد انفصال الجنوب في التاسع من جويلية 2011 بسبب فقدانها لحصتها من عائدات النفط المنتج في جنوب السودان. وقال وزير المالية السوداني علي محمود محمد للصحافيين "انفصال الجنوب سيؤثر على الموازنة العامة وسنفقد 36 فاصل 5 بالمئة من الايرادات اعتبارا من التاسع من جويلية القادم وخلال السنوات القادمة". وأضاف انه تم توجيه رسالة "لحكومة جنوب السودان نعلمها فيها أننا لن نسمح لهم باستخدام خط انابيب النفط والمصفاة وميناء التصدير بعد التاسع من جويلية إلا بعد الاتفاق على قيمة إيجار هذه البنية التحتية". وينتج السودان 490 الف برميل نفط في اليوم 73 بالمائة تنتجها حقول في جنوب السودان بينما تتواجد خط انابيب النفط والمصفاة وميناء التصدير في اراضي شمال السودان. ومن جهته قال محافظ بنك السودان المركزى محمد خير الزبير للصحافيين ان مفاوضات مع جنوب السودان تبدأ الاربعاء في اديس ابابا لبحث "كيفية ايجار البنية التحتية للبترول الموجودة في الشمال وهي خط الانابيب ومصفاة التكرير وميناء التصدير". ودخل السودان مجال تصدير النفط عام 1999 وبموجب اتفاق السلام الشامل 2005 والذي أنهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب يتقاسم شمال السودان وجنوبه عائدات البترول بنسبة 50 بالمائة لكل منهما. وقال علي محمود ان الحكومة السودانية ستعمل على سد العجز في ميزانيتها من جراء خسارة حصتها من عائدات النفط باعادة هيكلة الدولة وزيادة الايرادات عبر توسيع المظلة الضريبية وزيادة إنتاج سلع القمح والسكر والحبوب الزيتية. كما أكد محافظ البنك المركزى ان السودان "سيفتح الباب على مصراعيه للاستثمار في السودان". وسيصبح جنوب السودان دولة مستقلة في التاسع من جويلية المقبل.