قمرت /وات/ "الضمان الاجتماعي والانتقال الديمقراطي في تونس" و"الحوكمة والمشاركة في اتخاذ القرار" و"السياسة الاجتماعية والاجراءات الاجتماعية العاجلة المقررة من قبل الحكومة الانتقالية"، تلك هي أبرز المحاور التي تناولها بعد ظهر يوم الخميس بالمداخلة والنقاش المشاركون في أشغال الجامعة الصيفية التي تنعقد بقمرت يومي 16 و17 جوان الجاري تحت عنوان "أية سياسة اجتماعية لبلد في طور انتقال ديمقراطي؟.. حالة تونس". واكدت السيدة رياض الزعل، الجامعية المختصة في علم الاجتماع في مداخلة خلال هذه الجلسة أن الانتقال الديمقراطي يتحقق أساسا عبر العمل الجماعي لكل الشركاء (الدولة والأحزاب ومكونات المجتمع المدني) وتكريس التوازن بين الكفاءات والسلطات والقبول باختلاف الرؤى مبينة أنه لا وجود لنموذج جاهز للانتقال الديمقراطي وإنما هنالك ضرورة لأخذ الظرفية الخصوصية لكل بلد بعين الاعتبار. وأشارت إلى أهمية هذه المرحلة الانتقالية التي تتسم بشيء من الغموض وبعض مظاهر الانفلات بالنسبة للمجتمع التونسي الذي هو بصدد البحث عن نموذج سياسي واقتصادي واجتماعي جديد لا يدرك بعد بشكل مدقق ملامحه ومقوماته. من ناحيته أكد السيد رضا التليلي في مداخلته أنه لا مجال لتحقيق الانتقال الديمقراطي أو التقدم على هذا الصعيد إلا باعتماد فكر سياسي واجتماعي تضامني مبرزا ضرورة إرساء أسس حوار جديد وعقد اجتماعي مع كل مكونات المجتمع. وشدد السيد بدر السماوي، الإطار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الطابع الملح لإطلاق حوار وطني حول إشكاليات الضمان الاجتماعي في تونس وبالخصوص على ثلاثة مستويات هي الاطار المؤسساتي والخدمات والتمويل بما يكفل حماية هذا القطاع الذي يضطلع بدور بارز في تحقيق توزيع عادل للثروة وفي الحد من الفوارق الاجتماعية، من محاذير التجاوزات وتفعيل اسهامه في دفع التنمية وتأمين نجاح عملية الانتقال الديمقراطي. وبخصوص الاجراءات الاجتماعية العاجلة التي اقرتها الحكومة الانتقالية ذكر السيد حافظ بوكتف المدير بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن هذه الاجراءات تتمحور حول أربع أولويات هي التشغيل ودفع الاقتصاد وتمويله والتنمية الجهوية والعمل الاجتماعي. وأوضح ان من بين القرارات العاجلة بعث مواطن شغل جديدة ومساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات ودعم المساعدات الاجتماعية لفائدة الأسر المعوزة ومراجعة ميزانية الدولة لسنة 2011 باتجاه دعم التنمية في المناطق الداخلية.