تونس (وات) -" لا يمكن الحديث عن استقرار اجتماعي ونمو اقتصادي في تونس إلا خلال أربع سنوات أخرى، بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، وإذا ما نجحت البلاد في إرساء نظام ديمقراطي موثوق به"، ذلك ما خلص إليه السيد محمود بن رمضان، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة تونس. وأضاف في المقابل لا يمكن للمطالب الاجتماعية "المشروعة" لعديد الفئات الانتظار كل هذا الوقت. وأوضح خلال الندوة الأولى التي انتظمت، ظهر الجمعة بتونس، حول موضوع "الاقتصاد السياسي والمؤسسات" في إطار منتدى الاقتصاديين العرب حول "التحديات الاجتماعية والاقتصادية للثورة التونسية" يومي 17 و18 جوان 2011 انه بالإمكان خلال هذه الفترة الانتقالية تشريك مختلف الأطراف الاجتماعية في اتخاذ القرارات ووضع البرامج الملائمة من اجل تحقيق أكثر قدر من التوافق بينها. واعتبر أن المرحلة الحالية تتسم "بتراجع سلطة الدولة أمام سلطة الشعب" اثر ثورة 14 جانفي 2011 التي مثلت مرحلة "لتحطيم مؤسسات الدولة والتأسيس لمرحلة جديدة". وبدأ السيد أمين محفوظ، أستاذ القانون بجامعة سوسة وعضو بلجنة خبراء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي متفائلا بشأن "قدرة دستور الجمهورية الثانية على توفير الضمانات الكافية لتكريس مؤسسات حكم ديمقراطي". وقال إن المجلس التأسيسي سيشكل فسيفساء تتكون من عديد الأحزاب وشخصيات المجتمع المدني لتقطع البلاد بذلك مع دستور 1956 الذي كرس "انخراما" بين السلط لصالح منصب رئيس الدولة وأسس بالتالي لنظام استبدادي". وأوضح أن أهمية الدستور لا تكمن في كثرة فصوله بل أن المهم يتمثل في أن يكون دستور الجمهورية الثانية مقتضبا ويعكس توافقا بشان توزيع السلط والخطوط الكبرى للسياسات الاقتصادية والاجتماعية وقابلا للاستيعاب من قبل التونسيين. واعتبرت السيدة سنية نكاش، أستاذة الاقتصاد بجامعة تونس، أن التحديات القادمة تتمثل خاصة في كيفية "كف يد الحكومات المستقبلية عن "الإهمال الآثم" الذي انتهجته الحكومات السابقة مع الجهات وأيضا مع فئات من خريجي التعليم العالي. وأكدت أنه من الضروري العمل على توفير حلول ملائمة للمعطى التونسي وإعطاء أمل للتونسيين بدلا عن تقديم حصيلة سوداء.