تونس (وات) - أعلن المعهد الوطني للإحصاء انه سيشرع قريبا في نشر المعطيات الفردية للمسوحات الوطنية التي يقوم بها المعهد على موقعه في شبكة الانترنت وذلك طبقا للمرسوم المتعلق بالنفاذ الى المعلومة الاحصائية الذى ينتظر ان يصدر في الاسبوع القادم. وسيتم في مرحلة اولى نشر المسح الوطني حول التشغيل لسنة 2010 والمسح الوطني حول الانفاق الاسري لسنة 2005 الى جانب معطيات مفصلة حول التجارة الخارجية على شبكة الانترنت على ان يتم تدريجيا نشر مختلف المسوحات التي يتنتجها المعهد. وبين السيد الحبيب الفراتي المدير المركزي للاحصائيات الديمغرافية في المعهد في ندوة صحفية، عقدها يوم الاربعاء بتونس، ان الهدف يتمثل في تمكين الباحثين والطلبة من النفاذ الى المعلومة الاحصائية في اطار استراتيجية ترمي الى تعزيز التواصل مع مستعملي المعلومة الاحصائية ومع الاعلام وارساء بالتالي ثقافة احصائية لدى المتلقي. وافاد ان المناهج التي يعتمدها المعهد في انتاج المؤشرات الاحصائية (نسبة الفقر ونسبة البطالة ..) "هي مناهج علمية ترتكز على المفاهيم التي توصي بها المنظمات الدولية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومكتب العمل الدولي". وابرز "المصداقية" التي تتمتع بها المؤشرات التي ينشرها المعهد والتي تخضع الى مراقبة دقيقة من قبل صندوق النقد الدولي مشيرا الى "الكفاءة" الكبيرة التي يتمتع بها العاملون في المؤسسة. واعتبر ان نسبة الفقر التي نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تقدر ب7ر24 بالمائة لا تخضع للمقاييس العلمية والموضوعية لاحتساب نسبة الفقر. كما انتقد المؤشر المتعلق بحجم البطالة الذي اعلنت عنه وزارة التشغيل في حدود 700 الف عاطل عن العمل. مع العلم ان الوزارتين قد اعتمدتا في احتساب هذه الؤشرات على سجلاتهما الخاصة. وبين ان نسبة الفقر المدقع في تونس لا تتجاوز 8ر3 بالمائة في حين تقدر نسبة الفقر الاعلى في حدود 4ر11 بالمائة وتبلغ نسبة البطالة حسب المسح الوطني للتشغيل لسنة 2010 حوالي 3ر13 بالمائة. ونفى السيد الحبيب الفراتي ان يكون المعهد قد تعرض قبل ثورة 14 جانفي الى اي ضغوطات لنشر معطيات دون غيرها في رده على حملة التشكيك الواسعة التي تعرض اليها المعهد من قبل الاوساط الجامعية وعدد من مستعملي المعلومة الاحصائية. واوضح ان المعهد قد حافظ على استقلاليته في نشر الاحصائيات في ظل احترام القانون المنظم للقطاع. وفي المقابل اصدر اعوان المعهد الوطني للاحصاء لائحة دعوا فيها ب"القطع التام مع سلوكيات نشر وتوزيع المعطيات الاحصائية السائدة سابقا" كما طالبوا بازالة "القيود التي تفرضها وزارة الاشراف" على المعهد والتي ساهمت بشكل كبير في تعطيل تطوير الاحصائيات الرسمية و"فقدانها لمصداقيتها". ودعت اللائحة الموقعة من طرف 150 عامل في المعهد الى توفير الضمانات التي تحول دون تدخل الوزارة في الجانب الفني لانشطة المعهد وحصر دورها في الاشراف الاداري بما يضمن شفافية المعلومة الاحصائية واستقلاليتها.
