القصبة (وات) - أكد ممثل وزارة الداخلية ناجي الزعيري ان الوزارة رخصت في تكوين 86 حزبا جديدا ليبلغ العدد الجملي للاحزاب حاليا 94 حزبا دون اعتبار حزب التجمع المنحل. وأشار خلال اللقاء الاعلامي الدوري الحادي عشر لخلية الاتصال بالوزارة الاولى الذي انتظم ظهر اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة ان وزارة الداخلية تدرس حاليا 31 مطلبا جديدا لتكوين احزاب مبينا ان عدد المطالب المرفوضة في هذا الشان بلغ 118 مطلبا. وأوضح ان أسباب الرفض تتعلق اساسا بعدم احترام مقتضيات الفصل 3 من قانون الاحزاب الذي ينص على عدم جواز استناد مطلب تكوين الحزب في مستوى المبادئ والاهداف الى الدين او اللغة او الجنس او الجهة (حركة النهضة لم يرد في قانونها الاساسي ما يفيد استنادها الى الدين الاسلامي كمرجع للحزب). كما بين ان اسباب الرفض تتعلق ايضا بعدم احترام مقتضيات الفصل 6 الذي يمنع تشابه الاحزاب في مبادئها واختياراتها وبرامجها وعدم احترام مقتضيات الفصل 11 المتعلق باخطاء شكلية وجوهرية اما في التصريح او في النظام الاساسي. وفي ما يتعلق بالجمعيات اوضح ممثل وزارة الداخلية انه تم الترخيص في تكوين 158 جمعية جديدة بعد الثورة ليصل عدد الجمعيات اليوم الى 9724 جمعية. وبخصوص وصولات الاعلام، أفاد ممثل وزارة الداخلية انه تم اسناد 122 وصل اعلام لاصدار النشريات الدورية مشيرا الى ان عدد النشريات التي لا تستجيب للشروط القانونية بلغ 104 نشرية وقد تم في هذا الشان رفض 98 مطلبا. وبين أنه من ضمن 122 نشرية أسبوعية توجد 8 نشريات اسبوعية ناطقة باسم 7 احزاب سياسية وهي الفجر (النهضة) الاصلاح (حركة الاصلاح والعدالة الاجتماعية) الارادة (حزب العمل الوطني الديمقراطي) الاحرار (حزب الحرية والتنمية) الصوت الحر (حزب العدالة والتنمية) "صوت الشعب" و"البديل" (حزب العمال الشيوعي التونسي) والاشتراكي ) الحزب الاشتراكي اليساري). وردا على اسئلة الصحافيين التي تمحورت بالخصوص حول موقف الوزارة من الحركة الاحتجاجية لاعوان الامن وتمويل الاحزاب، اوضح ناجي الزعيري انه يتم حاليا دراسة جادة ومعمقة لملفات الاعوان الموقوفين من اجل التوصل الى حلول ملائمة، موءكدا ان وزارة الداخلية هي اليوم في خدمة الامن الجمهوري والشعب وانه لاعلاقة لها بالشان السياسي او الاعلامي الا اذا كان هناك اخلال ومساس بالامن العام. ومن جانبه، أكد ممثل وزارة الدفاع الوطني العميد مختار بن نصر خلال هذا اللقاء ان الحالة الامنية على الحدود التونسية الليبية مستقرة بعد ان تم تسجيل سقوط اخر القذائف يوم 19 ماي الماضي . وبعد أن أوضح ان الوضع الغذائي والصحي والاجتماعي عامة طيب على الحدود ذكر ممثل وزارة الدفاع بزيارة المفوض الاممي السامي لشؤون اللاجئيين الاسبوع الفارط الى الجنوب التونسي ومعاينة الاوضاع والوقوف على تطورات الوضع هناك . وأعلن من جهة اخرى عن صرف تعويضات للعائلات التونسية هي الان محل نظر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية تشمل العائلات الحاضنة للاسر الليبية وتعويضات خاصة بالاسر التونسية التي وفرت مساكن لليبيين تهم تسديد معاليم الكهرباء والماء باعتبار ان الليبيين لا يسددون هذه المعاليم في بلادهم بما جعل تكلفة الكهرباء والماء مكلفة بالنسبة للعائلات التونسية التي وفرت المساكن. واكد من جهة ثانية انه تم بالنظر الى أهمية المرحلة الحالية تدعيم وحدات الجيش الوطني بالاحتياطي والتمديد في حصة التجنيد الثانية مبينا انه تم اصدار امر ترتيبي في الغرض.
