تونس (وات) - مثل النفاذ إلى المعلومات الإدارية العمومية موضوع ندوة نظمتها بعد ظهر الخميس الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف وتم خلالها التطرق إلى أهمية تطوير الواقع المهني للقطاع والخروج به من التهميش الذي لحقه طيلة السنوات الفارطة. وقد شكلت الندوة التي حضرها عدد من المختصين في دراسة الأرشيف، فرصة للاطلاع على أهمية النفاذ إلى الوثائق الأرشيفية في الدول الديمقراطية خاصة منها الأوروبية باعتبارها نقطة أساسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والتي تضمن للمواطن العادي الوصول الى جميع المعلومات باستثناء الوثائق المتعلقة بالسلطة التشريعية ومداولات الحكومة والوثائق التي تمس من أمن الدولة. ومن جانب آخر استعرض منصف الفخفاخ الأخصائي في دراسة الارشيف خلال هذه الندوة التي حضرها جمع من المهنيين، النقائص التي يشكو منها المرسوم عدد 41 المؤرخ في ماي 2011 والمتعلق بالشروط المنظمة للنفاذ إلى الوثائق الإدارية، مبينا أن هذا المرسوم لم يتم فيه استشارة الأخصائيين ولم يتم التطرق فيه الى جملة من النقاط المركزية كالوثائق الخاصة بالسلطة التشريعية ورئيس الجمهورية. وأشار إلى أن محتوى المرسوم لا يتجانس مع الاستحقاقات الإدارية التي ستعيشها البلاد بعد الثورة باعتباره لم يحدد الوثائق التي يجب أن تستثنى من النفاذ إليها بشكل واضح، مؤكدا الحاجة الماسة إلى تنظيم هذه المسألة خاصة في هذه الفترة الانتقالية.