تونس (وات) - يعاني قطاع الادلاء السياحيين من صعوبات كثيرة بسبب غياب إطار قانوني واضح ينظم المهنة فضلا عن كثرة الدخلاء وغياب تام للتكوين في المجال. ذلك ما اثاره المشاركون في جلسة عمل جمعت يوم الاربعاء، وزير التجارة والسياحة مهدي حواص وممثلي النقابات الجهوية للأدلاء السياحيين بكل من تونس والحمامات وسوسة. واشار الأدلاء السياحيون الى ظاهرة "البزناسة" التي اضرت بسمعة المهنة علاوة على الحالة المتردية لبعض المدن السياحية والنقص الواضح في نظافة بعض المناطق مبرزين الصعوبات التي تعترضهم في تحديد العمولات التي يتقضوها. وأكد وزير التجارة والسياحة أن مهنة الدليل السياحي تعد حلقة أساسية في القطاع السياحي في تونس وتساهم في تطويره داعيا الى الرفع من جودة الخدمات التي يقدمها وتنويعها قصد الاستجابة الى تطلعات السائح. واقترح الوزير من جهة اخرى على الادلاء السياحيين ان يجعلوا من تطوير السياحة الثقافية احدى اولوياتهم من خلال الحرص على توطيد التواصل الفعلي مع وزارة الثقافة. كما دعا الاطراف المعنية الى الاسراع فى البت فى الملفات الخاصة بهذا النشاط قصد اضفاء مزيد من الشفافية ودعم قدرات الادلاء السياحيين. والجدير بالملاحظة ان ملف التغطية الاجتماعية لهؤلاء الادلاء السياحيين قد صادقت عليه كل الاطراف بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وينتظر ان يدخل حيز التنفيذ فى الايام القادمة. وتقرر من جهة اخرى احداث لجنة ثلاثية الاطراف ستكلف بمراجعة الاطار التشريعي الذى يحدد مهنة الدليل السياحي. وستعقد هذه اللجنة اجتماعها الاول قبل موفى شهر جويلية الجاري. وبعد ان ثمن السيد كمال سعد الحوار الذى تم الشروع فيه لتنظيم هذا القطاع لاحظ ان التكوين المستمر يعد حقا مكتسبا وضرورة ملحة كفيلة بتجسيم اهداف الجودة التى تعطى صورة جلية على رصيد تونس الثري وتعزز وفاء السياح لتونس وتدعم نسبة عودتهم. واكد السيد محمد علي التومى رئيس الجامعة التونسية لوكلات الاسفار على ضرورة اعادة النظر فى العلاقة القائمة بين وكلاء الاسفار والادلاء السياحيين فى اتجاه ترسيخ مزيد من الثقة والنجاعة والمصداقية.
