تونس (وات)- نظمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المجلس الوطني للحريات بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صباح الأربعاء بتونس العاصمة ندوة صحفية خصصت لعرض نتائج تقريرها المشترك حول "تونس ما بعد بن علي في مواجهة اشباح الماضي: التحول الديمقراطي واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان". وفي تقديمه لهذا التقرير، تحدث الرئيس الشرفي للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان باتريك بودوين، عن العنف الذي لجأت اليه قوات الأمن بشكل متكرر ضد المتظاهرين بعد 14 جانفي وفق ما رصدته بعثة هذه الفيدرالية في كل من تونس العاصمة والقصرين وسليانة الى جانب اشارته الى اوجه الخلل الخطيرة في جهاز الشرطة والنظام القضائي. وبين ان هذا التقرير يهدف الى تحذير السلطات التونسية من خطر تكرار جرائم الماضي في هذه المرحلة الانتقالية "وان كانت لا تقارن بما شهدته البلاد في ظل النظام السابق"، منوها بما ابدته السلطات التونسية من تعاون وبإرادتها الجلية في فتح حوار بناء مع المجتمع المدني حول واقع حقوق الإنسان في تونس. وأكدت الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات، سهام بن سدرين من جانبها على ان انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة اثناء قمع المظاهرات منذ 14 جانفي الى الآن تثير قلق ومخاوف الحقوقيين وهو ما يدفع الى المطالبة لا فقط باحترام هذه الحقوق في مستوى النصوص التشريعية، بل بممارستها على ارض الواقع. وفي اجابته عن سؤال حول مظاهر التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان التي مورست في حق الموقوفين على خلفية ما شهدته تونس منذ 14 جانفي من مظاهرات واعتصامات، صرح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي ل (وات) انه تم التأكيد خلال اللقاءات والمشاورات مع المسؤولين في كل من الوزارة الاولى ووزارة العدل على ضرورة حضور محامي لكل موقوف منذ إيقافه. واضاف انه تم التأكيد أيضا على حق المنظمات الدولية في زيارة مراكز الإيقاف دون سابق اعلام ملاحظا ان لاعوان الامن الحق في القيام بواجبهم شرط الا يعتدوا على الموقوفين سواء في السيارات الامنية او في مراكز الايقاف". ويشار الى ان هذا التقرير قد تضمن مجموعة من التوصيات نصت بالخصوص على وضع حد لقمع المظاهرات وضمان حق التعبير السلمي وفتح تحقيقات وملاحقات قضائية بشان كل الادعاءات بالتعذيب والمعاملة القاسية في حق المتظاهرين او الموقوفين.