تونس (وات)- بين الصادق بلعيد الأستاذ الجامعي المختص في القانون الدستوري أن الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد يقتضى وضع دستور جديد في اقرب الآجال يكون حجر الأساس للبناء الديمقراطي. وأكد بلعيد في لقاء فكرى سياسي نظمه مساء الجمعة الحزب اللبيرالى المغاربي بقصر المؤامرات بالعاصمة على ضرورة أن يضمن الدستور فعليا الحريات ويقر بمبدأ الشفافية ومقاومة الفساد والتفريق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولدى تطرقه إلى انتخابات التأسيسي أثار المحاضر مسائل تتصل بمهام المجلس والمدة الزمنية لأعماله والاستفتاء الشعبي. ويشار الى أن الأستاذ بلعيد بادر بإعداد مسودة دستور يرى أنها تكفل التأسيس لمشروع مجتمعي جديد. وكان رئيس الحزب محمد البوصيرى بوعبدلى انتقد أداء الحكومة المؤقتة واعتبر أنه "ضعيف ويتجاهل المشاغل الشعبية ومتستر على رموز النظام السابق". ونبه إلى خطورة الوضع في البلاد جراء الركود الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة وضعف القدرة الشرائية للمواطن التي رافقتها اختلالات أمنية.