تونس (وات) -استنكر حزب المجد التعاطي الامني الحاد مع المسيرات الشعبية السلمية التي دعت اليها مكونات المجتمع المدني يوم الاثنين بالعاصمة ملاحظاان ما تشهده البلاد من تدهور كبير في طريقة تسيير الشان العام وما تتسم به من تردد وانعدام الشفافية وانفراد بالراي تتطلب معالجة وفاقية تشاركية تدعم الوحدة الوطنية وتضمن الانتقال الديمقراطي. واكد في بيان له اليوم الثلاثاء تمسكه بالوحدة الوطنية وباجراء انتخابات المجلس الوطني التاسيسي في 23 اكتوبر، وبسلمية التحركات وعدم تاثيرها على النشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. ودعا إلى حل الهيئة الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي نظرا "لاستنفاد اغراضها بعد استصدار المرسوم لانتخابي"وإلى اقالة وزيري العدل والداخلية. وشدد على المحافظة على الارشيف الوطني والملفات الادارية والقضائية ومنع المسؤولين الكبار في العهد المخلوع من السفر واخذ جميع الاجراءات الاحترازية التي من شانها حفظ حق الشعب التونسي وضحايا الظلم من استرداد حقوقهم، والاسراع بمحاكمة رموز الفساد باسناد ملفاتهم لقضاة نزهاء مع توفير شروط الحياد والاستقلالية .كما دعا إلى مراجعة حركتي القضاة والسلك الدبلوماسي .