تونس 15 ديسمبر 2009 (وات) - صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء على مشروع ميزانية وزارة التنمية والتعاون الدولي لسنة 2010. وأفاد السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي أن اجراءات المساندة الاقتصادية التي أقرها الرئيس زين العابدين بن علي وخاصة تلك الموجهة الى الموءسسات المصدرة ساهمت في تحقيق ثلث نسبة النمو الاقتصادى المسجل سنة 2009 والمقدر بثلاثة بالمائة. ولاحظ في تعقيبه على تدخلات المستشارين حول مشروع ميزانية الوزارة للسنة القادمة أن تونس لا تستطيع تحمل نسق نمو متواضع لاكثر من سنتين متتاليتين لذلك وضعت هدفا لتحقيق نمو بنسبة 4 بالمائة سنة 2010 رغم التوقعات بتواصل تأثيرات الازمة المالية والاقتصادية العالمية خلال العام المقبل على الاقتصاد الوطني وخاصة على التجارة الخارجية. وبين انه من المتوقع ان تنمو الصادرات الوطنية بنسبة 5ر4 بالمائة بالاسعار القارة سنة 2010 موكدا أن تحقيق هذا الهدف ضرورى من أجل استعادة نسق النمو في أقرب وقت. وأكد السيد محمد النورى الجويني أن تونس التي تحظى بثقة كبيرة لدى الاوساط المالية الدولية لم تواجه أى صعوبات في تعبئة موارد مالية خارجية لميزانية الدولة لسنة 2009 . وابرز أهمية اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال توجيهه نحو القطاعات الواعدة وذات التشغيلية العالية من أجل تلبية طلبات الشغل الاضافية وخاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا مضيفا أنه يتم سنويا احداث ما بين 50 و55 الف موطن شغل لفائدة هذه الشريحة. وبخصوص تأثير أزمة دبي على المشروع العقارى لشركة /سما دبي/ في تونس أفاد الوزير أن الشركة لم تشر بالمرة الى نيتها التخلي عن انجاز المشروع بل طلبت تأجيله الى غاية استعادة توازناتها المالية. وقال أنه لا فرق في تونس بين المستثمر الاجنبي والتونسي وأن منظومة تحفيز الاستثمار التونسية سخية جدا وخاصة بالنسبة الى المشاريع ذات القدرة التشغيلية العالية وذات المحتوى المعرفي الهام. واكد في سياق متصل الحاجة الى دعم وتحفيز المستثمرين بطرق جديدة وخاصة على مستوى دعم الشراكة في مجال التكوين التكميلي للمهندسين وغيرهم بهدف توفير الموارد البشرية العملية الضرورية في فترة وجيزة. ولاحظ السيد محمد النورى الجويني بأن حجم الاستثمارات الاجنبية في القطاع الفلاحي بتونس ضعيف وأنه سيتم الشروع أواخر 2010 في تطبيق برنامج تعاون في المجال الفلاحي بين تونس والاتحاد الاوروبي يشمل بالخصوص تأهيل القطاع وأفاد من ناحية أخرى أن الوزارة شرعت في تكوين بنك معطيات حول فرص الاستثمار في الجهات حسب خصوصيات وقدرات كل جهة. وأعلن أن المعهد الوطني للاحصاء سيشرع بداية من سنة 2010 في اجراء مسوحات حول التشغيل كل ثلاثة أشهر عوضا عن سنة وأنه تم الرفع من ميزانية المعهد لتسهيل اجراء هذه المسوحات. ولاحظ في المقابل أنه يصعب انجاز المسوحات المتعلقة بانفاق الاسر التونسية ومستويات العيش كل سنتين بدلا من خمس سنوات مشيرا الى أن هذا المسح عملية ثقيلة شبيهة بالتعداد الجملي للسكان. وافاد في هذا المضمار أن المسح القادم سينجز سنة 2010.