القاهرة (وات)- يشهد ميدان التحرير وسط القاهرة يوم الجمعة مظاهرات للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ والذي أعلنت السلطات الانتقالية عن تفعيله وتوسيع مجال تطبيقه عقب أحداث الجمعة الماضية وخصوصا محاولة اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية واستهداف مقر وزارة الداخلية. وقد بدأ عشرات المتظاهرين في التوافد على الميدان منذ صباح الجمعة للمشاركة في ما أطلق عليه "جمعة لا للطوارئ" والتي دعت إليها ائتلافات لشباب الثورة وبعض القوى السياسية "اتحاد شباب الثورة وحركة شباب من أجل عدالة وحرية وحزب الغد الجديد واتحاد قوى دعم البرادعى والاتحاد العام العالمى للمسلمين وحركة استقلال الأزهر", فيما عارضها بقية القوى والأحزاب السياسية ومنها حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد وحركة 6 أبريل وأغلب التنظيمات السلفية. وتتضمن فعاليات جمعة "لا للطوارئ" تكريم رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان الذي أنهى زيارة لمصر أول الخميس نظرا لمواقفه الداعمه لثورة 25 جانفي وتأييده لها منذ انطلاقها. وقال أحمد عاشور عضو اتحاد شباب الثورة أول جهة دعت للتظاهر يوم الجمعة في كلمة بميدان التحرير "انه تم الاتفاق مع أعضاء السفارة التركية بالقاهرة على تكريم شخص أردوغان وإهدائه درع الثورة مشيدا بمواقف الحكومة التركية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتجميد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل وطرد سفيرها من أنقرة. وتفاديا لتطورات مماثلة لتلك التي شهدتها "جمعة تصحيح المسار قبل أسبوع أكد الداعون للتظاهر الجمعة عن حصر فعاليات الاحتجاج على ميدان التحرير وإخلائه عند الساعة السادسة مساء وشددوا على عدم برمجة أي اعتصامات فيه. وبالرغم من عدم مشاركة أحزاب وقوى سياسية بارزة في مظاهرات المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ إلا أن جل مكونات الطيف السياسي المصرى عبرت عن مواقف مناهضة أو متحفظة على قرار تفعيل العمل بالقانون الاستثنائي. وفي المقابل أكدت السلطات الانتقالية المصرية أن تفعيل وتوسيع نطاق قانون الطوارئ جاء للتعامل "لإخلال بالأمن العام" ولاستعادة الاستقرار بأقصى سرعة. وقال ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى الأعلى ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية ان الإخلال بالأمن العام كان من الأسباب التي أدت اى إصدار المجلس لقرار تعديل قرار رئيس الجمهورية الخاص بحالة الطوارئ في اتجاه توسيع نطاق الجرائم التي يطبق فيها القانون الاستثنائي.