تونس (وات) - افاد عميد المحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني ان "مرصد الشاهد" لمراقبة العملية الانتخابية وانجاح المسار الانتقالي هو هيكل رقابي يرمي الى تفعيل دور المنظومة القانونية في تنظيم العملية الانتخابية ميدانيا من خلال تكوين الملاحظين والمراقبين في سلك المحاماة وتوزيعهم على مكاتب الاقتراع بمختلف ولايات الجمهورية. وبين الكيلاني ان هيئة المحامين بالتعاون مع /لجنة البندقية/ التابعة للاتحاد الاوروبي قامت الى حد الان بتكوين قرابة 300 ملاحظ للاضطلاع بهذه الادوار مشيرا الى ان المرصد تاسس بالخصوص بمبادرة من الجمعية التونسية للمحامين الشبان والهيئة الوطنية للمحامين وهيئة عدول التنفيذ. ولاحظ ان المرصد الذي يمول ذاتيا سيعمل بالتنسيق مع الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة لانتخابات التي اعرب رئيسها كمال الجندوبي عن ارتياحه للاهداف التي بعث من اجلها المرصد. وابرز عبد الرزاق الكيلاني من جهة اخرى دور المرصد في تقديم المساعدة والدعم القانونيين للناخبين من خلال توزيع 2000 نسخة من "دليل المحامي" مضيفا بانه تم تكوين "محامين للاستشارة على الخط" بهدف تقديم المعلومة القانونية في الابان عبر الارساليات القصيرة المباشرة في مختلف الجهات. واكد التزام المحامين بانجاح العملية الانتخابية قصد تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود واعلاء سلطة القانون حاثا على تقديم الدعم والمساندة المعنوية والمادية لهذه المبادرة"حتى تكون المؤسسات الحقوقية والقانونية والمدنية على غرار "مرصد الشاهد" حاضرة وفاعلة في مواكبة ومراقبة اول انتخابات حرة وتعددية في تاريخ البلاد". وكانت "مرصد الشاهد" لمراقبة العملية الانتخابية وانجاح المسار الانتقالي محور اللقاء الذي جمع يوم الاربعاء في قصر الحكومة بالقصبة عميد المحامين التونسيين بالوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي.
