كوّنا حوالي 300 مراقب بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات وسنلعب دور الرقيب في العملية الانتخابية، هذا ما صرّح به عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالاشتراك مع رئيس جمعية المحامين الشبان بمقر مكتبة المحامين بقصر العدالة بتونس حول مراقبة المسار الانتخابي. وتطرق العميد الكيلاني إلى مرصد «الشاهد» لمراقبة المسار الانتخابي الذي تم تأسيسه ببادرة من جمعية المحامين الشبان للمساهمة في حماية ثورة الحرية والكرامة ولاستعادة الشرعية الدستورية والسياسية من خلال انتخاب مجلس وطني تأسيسي. واعتبر ان الوصول إلى بر الأمان مسؤولية الجميع ويجب أن تتظافر الجهود لانجاح الثورة ولضمان نجاح المسار الانتخابي. أهداف المرصد أكد العميد عبد الرزاق الكيلاني ان المرصد سيعمل على مراقبة المسار الانتخابي وانجاحه، وعلى توفير المساعدة للمترشحين بما يضمن حقوقهم في الانتخابات إلى جانب العمل على تكوين ملاحظين لمراقبة العملية الانتخابية حتى تعود الثقة للمواطن في صندوق الاقتراع وهنا صرّح أنه تم تكوين حوالي 300 مراقب بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات وسيتولون المشاركة في المراقبة الميدانية في العملية الانتخابية. آليات المرصد قال العميد الكيلاني إنه بمجرد وضع الأسس لمرصد «الشاهد» لمراقبة المسار الانتخابي سوف تجرى جلسة عمل مع الهيئة العيا المستقلة للانتخابات التي لن يعمل بمعزل عنها. وقال انهم بصدد طبع دليل للانتخابات يحمل كل التساؤلات التي تخامر الناخب حول العملية الانتخابية. وأضاف الأستاذ ضياء الدين ورئيس جمعية المحامين الشبان والناطق الرسمي باسم المرصد انهم يسعون إلى تغطية أكبر عدد ممكن من بقاع الاقتراع وإلى توفير 4000 مراقب يوزعون على كافة المكاتب وذلك لتحقيق الشفافية في العملية الانتخابية. ومن جانبه اعتبر الدكتور محمد كمال الغربي رئيس مركز المواطنة والديمقراطية ان تأسيس هذا المرصد سوف يدعم المسار الديمقراطي الحقيقي وسيكون العين الساهرة على العملية الانتخابية. وردا على السؤال المتعلق بمصادر التمويل أجاب العميد عبد الرزاق كيلاني ان العديد من المنظمات الدولية مستعدة لتقديم المساعدة المالية لانجاح المسار الديمقراطي. وأضاف ان هناك بعض الأموال سترسل لتغطية المصاريف. وجدد العميد عبد الرزاق الكيلاني دعوته إلى الهيئات المهنية والجمعيات الحقوقية الراغبة في الالتحاق بمرصد مراقبة المسار الانتخابي حتى نضمن شفافية العملية الانتخابية ونستعيد ثقة المواطن في صندوق الاقتراع.
