تونس (وات) - أكد أمين عام حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالعاصمة، على شفافية المعاملات المالية لحزبه. وقدم بن جعفر جدولا مفصلا حول الوضعية المادية ل "التكتل" إلى غاية 15 سبتمبر الجاري، قائلا إن النصيب الأكبر من الموارد الجملية للحزب والمقدرة بمليون و153 ألف دينار تأتى من مساعدات وتبرعات الأشخاص الطبيعيين /نسبة 37 بالمائة/ ومن مساعدات وتبرعات الذوات المعنوية /نسبة 24 بالمائة/ ومن الانخراطات /نسبة 11 بالمائة/. وأضاف أن 77 بالمائة من المصاريف الجملية لحزب "التكتل" والتي تقدر ب 993 ألف دينار، مخصصة لمعاليم الاتصالات والإشهار مقابل 10 بالمائة لمعاليم كراء المقرات و8 بالمائة لتنظيم التظاهرات والملتقيات. وسجل استياءه من "تقاعس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عن إثارة مسألة المال السياسي إذ أنها لم تدرج هذه النقطة في جدول أعمالها إلا مؤخرا"، ولاحظ أن حزبه كان من أول الداعين إلى تقنين ومراقبة المال السياسي لضمان منافسة نزيهة بين جميع الأطراف والانطلاق لإنتخابات التأسيسي على الأقل بحظوظ متساوية. من جهة أخرى، بين أمين عام حزب التكتل أن حزبه شارك بصفة فاعلة في صياغة وثيقة /إعلان المسار الانتقالي/، واعتبر أنها رسالة واضحة لطمأنة الرأي العام والتأكيد على أنه "لن يقع أي فراغ سياسي بعد إنتخابات التأسيسي". وأعلن مصطفى بن جعفر أن حزبه يطلق اليوم مبادرة يدعو فيها الأحزاب الفاعلة على الساحة والمستقلين ومنظمات ومكونات المجتمع المدني للاجتماع والتباحث في نقاط التوافق والاختلاف والبدء من الآن في التفكير في الملفات العاجلة التي ينتظرها الشعب التونسي مثل التشغيل والتنمية الجهوية والعدالة ومحاولة استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.