تونس /وات/ - قال الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي إن تونس توخت خيارا استراتيجيا بدعم علاقاتها النوعية وشراكتها مع الاتحاد الاوروبي مبينا أن التحفظات التي كانت تبديها المجموعة الاوروبية في تعاونها مع تونس بخصوص مجالي الحريات وحقوق الانسان لم يعد لها وجود بعد ثورة 14 جانفي 2011 وأكد لدى افتتاحه مساء يوم الاربعاء بالعاصمة أشغال /الاجتماع الاول لفريق العمل تونس - الاتحاد الاوروبي/ الذي سيتواصل يومين أن تونس انخرطت بثبات في مسار الانتقال الديمقراطي الذي ستكون احدى تجلياته انتخابات 23 اكتوبر التي قال عنها//نريدها انتخابات حرة، نزيهة، شفافة وديمقراطية//. وأبرز الحرص على تعزيز مشاركة المرأة، التي تحتل مكانة متميزة في تونس، في هذا الاستحقاق الهام عبر اقرار مبدأ المناصفة بينها وبين الرجل في تركيبة القائمات المترشحة. وأثنى الباجي قائد السبسي في كلمته على أهمية هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه على اعتبار أنها المرة الاولى التي ينظم فيها الاتحاد الاوروبي اجتماعا من هذا القبيل في بلد يقع في الضفة الجنوبية للمتوسط مشددا على متانة الروابط الاقتصادية التي تجمع تونس بالاتحاد الاوروبي والتي تتجلى من خلال احتلال تونس للمرتبة الاولى في قائمة بلدان جنوب المتوسط المصدرة للمواد المصنعة للاتحاد الاوروبي. وأوضح الوزير الاول أن "تونسالجديدة" تبقى في حاجة لاستقطاب استثمارات خارجية جديدة وللاقتراض لانجاح مسار انتقالها الديمقراطي وهو ما طرحته على مجموعة الثماني خلال مشاركتها في أشغال قمة المجموعة في أواخر شهر ماي الماضي بدوفيل الفرنسية وما تلقته من وعود بتوفير تمويلات تصل قيمتها إلى 125 مليار دولار على مدى سنوات. وأشار إلى ما تواجهه تونس من تحديات ورهانات عقب الثورة في مقدمتها تسريع نسق النمو الذي يناهز الصفر وجلب الاستثمارات الخارجية وكسب رهان التشغيل وخاصة في صفوف حاملي الشهائد العليا ملاحظا أن عدد المعطلين في تونس فاق ال 700 ألف من بينهم ما يزيد عن 180 ألف حامل شهادة عليا. يشار إلى أن جلسة افتتاح أشغال الاجتماع تميزت بحضور الممثلة السامية للاتحاد الاوروبي لشؤون السياسة الخارجية كاثرين اشتون ورئيسة الكنفدرالية السويسرية ميشلين كالماي راي ورئيس البنك الافريقي للتنمية دونالد كابيروكا ونائب رئيس البنك الدولي إلى جانب عدد هام من رجال الاعمال الاوروبيين والتونسيين.