تونس 25 أكتوبر 2010 (وات) - عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، يوم الاثنين بتونس، اجتماعه الدوري الذي خصصه لبحث الظرف الاقتصادي على الصعيدين العالمي والوطني. واصدر البنك في اعقاب اجتماعه بيانا ابرز فيه ان صندوق النقد الدولي راجع تقديراته لنسبة النمو العالمي المنتظرة لسنة 2010 نحو الارتفاع، اي 8ر4 بالمائة مقابل تقديرات سابقة ب6ر4 بالمائة. واوضح البيان انه رغم ذلك، فان الاوساط المالية العالمية تجمع على ان انتعاشة الاقتصاد العالمي مازالت هشة وان العوامل الذاتية لاسترجاع نسق نمو ما قبل الازمة لا زالت غير متوفرة خاصة بالولايات المتحدةالامريكية جراء تواصل البطالة بنسب مرتفعة وضعف الطلب الداخلي. وفي هذا الاطار، واصلت البلدان المصنعة، خاصة اليابان والولايات المتحدة، اتخاذ اجراءات تحفيرية لمزيد دفع النشاط الاقتصادي. وتواصل من جهة اخرى، ارتفاع اسعار جل المواد الاساسية في السوق العالمية خلال شهر اكتوبر الجاري، في حين استمر تذبذب اسعار وتقلب مؤشرات اهم البورصات العالمية مع توجهها نحو الارتفاع. وبالنسبة للاقتصاد الوطني، فقد اتسم بتواصل انتعاشة انتاج الصناعات المعملية وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية وتطور بعض انشطة الخدمات كالنقل والاتصالات. كما تواصل من جهة اخرى تطور المبادلات التجارية مع الخارج ولكن بنسق اسرع على مستوى الواردات مقارنة بالصادرات. ولقد ادى ارتفاع العجز التجاري الى ضغوطات على ميزان المدفوعات الجارية الذي سجل عجزا ب4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية، استوجبت تغطيته اللجوء الى استعمال قسط من الاحتياطي من العملة الاجنبية. وبلغ الاحتياطي الصافي 288 13 مليون دينار في 22 اكتوبر 2010، اي ما يمثل 153 يوما من التوريد مقابل 172 13 مليون دينار و185 يوما من التوريد خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وعلى الصعيد النقدي، تطورت الكتلة النقدية /ن 3/ خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية، ب9ر8 بالمائة مقابل 3ر10 بالمائة قبل سنة، في حين سجلت المساعدات للاقتصاد تسارعا خلال نفس الفترة /5ر14 بالمائة مقابل 6ر7 بالمائة/ وتواصل تقلص السيولة المصرفية في شهر اكتوبر الجاري، لتبلغ نسبة الفائدة الوسطية 6ر4 بالمائة مقابل معدل 5ر4 بالمائة في شهر سبتمبر. وبخصوص تطور سعر صرف الدينار، فقد سجل منذ بداية شهر اكتوبر الحالي والى غاية يوم 21 من نفس الشهر، ارتفاعا ب5ر2 بالمائة مقابل الدولار وانخفاضا ب3ر0 بالمائة ازاء الاورو. وفي ما يتعلق بتطور الاسعار، فقد استقرت نسبة التضخم، خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية في مستوى 6ر4 بالمائة مقابل4ر3 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2009 . وعلى ضوء هذه التطورات، اكد مجلس الادارة على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة للظرف الاقتصادي الدولي وتاثيراته على القطاع الخارجي في تونس، وقرر الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بدون تغيير.
