جندوبة (وات)- يتذمر اصحاب المؤسسات الاقتصادية الصغرى المتضررة جراء احداث 14 جانفي في ولاية جندوبة من التأخير في صرف التعويضات التي أقرتها الحكومة المؤقتة. ويتوافد يوميا العديد من الصناعيين واصحاب المؤسسات الاقتصادية بالجهة للاستفسار عن مال هذه التعويضات وأسباب تأخير صرفها. وفي هذا الإطار أفادت المصالح المعنية بولاية جندوبة ان وزارة المالية تعهدت بفتح اعتمادات مالية قدرها212 الف دينار في انتظار اتمام الاجراءات اللازمة لتحويل هذه المبالغ الى القباضة المالية للمجلس الجهوي الذي سيتولى توزيعها على مستحقيها. وأضافت انه من المنتظر ان تنطلق عملية صرف التعويضات خلال الايام القليلة القادمة علما ان الملفات التي حظيت بموافقة اللجنة الجهوية المكلفة بهذه المسالة بلغت 34 ملفا خصصت لها اعتمادات فى حدود 251 الف دينار.