تونس (وات)- افتتحت، يوم الاثنين بقمرت، الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، فعاليات ورشة اقليمية للتكوين لمنطقة افريقيا لدعم قدرات المتعاونين المحليين لمركز تبادل المعلومات حول السلامة الاحيائية (بيوتكنولوجيا). وتهدف الورشة، التي تنتظم ببادرة من برنامج الاممالمتحدة للبيئة وصندوق البيئة العالمي ووزارة الفلاحة والبيئة وتتواصل حتى 18 نوفمبر ,2011 الى دعم قدرات المتعاونيين المحليين، باعتبارهم اهم مستشارين اقليميين في المجال, وحتى يكونوا قادرين على الاضطلاع بدور في ارساء اطر وطنية للتنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية، الذي تم اعتماده منذ جانفي 2000. وستساعد عملية التكوين، التي تستهدف ممثلي 30 بلدا افريقيا، على تطوير وادماج حلقات تكوين ضمن المسار التعليمي والاكاديمي للبلدان المشاركة. وباتت الاستعمالات المتعددة والمتزايدة للمواد المحورة جينيا في ظل عولمة الاقتصاد وانفتاح الاسواق وتحرير المبادلات، تطرح العديد من التحديات في مجال حماية صحة الانسان وضمان استدامة الموارد البيولوجية والمحافظة على التوازن البيئي. ويتطلب ذلك تنسيق الجهود وطنيا واقليميا ودوليا لدعم قدرات البحث بهدف احكام مراقبة تطور انتاج المواد المحورة جينيا والتقييم والتصرف في المخاطر المنجرة عن البيوتكنولوجيا الحديثة ومن ثمة التوقي من انعكاساتها المحتملة على الصحة والبيئة. واعرب سالم حامدي، كاتب الدولة المكلف بالبيئة، في افتتاح الورشة، عن العزم الذي يحدو تونس لمعاضدة مسار تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية. وقال "إن تونس مستعدة للقيام بدورها، في محيطها الافريقي والدولي، في هذا المجال وان تكون قاعدة لشراكة دولية متينة شمال/جنوب/جنوب". واعتبر حامدي ان السلامة الاحيائية تستجيب لمتطلبات الفلاحة والصحة وتساهم في ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي وتحسين الانتاجية ليس فقط على المستوى الكمي والكيفي ولكن ايضا على مستوى دعم طاقة النباتات على تحمل الجفاف والملوحة ومقاومة بعض الامراض. وتطرق في هذا السياق الى "الثورة البيوتكنولوجية" والتطور السريع لاستخدام الكائنات المحورة جينيا في الآونة الأخيرة، مذكرا بنمو مساحات الزراعات المحورة جينيا في العالم من 6ر1 مليون هكتار سنة 1996 الى 140 مليون هكتار سنة 2009. ودعا الى تحسيس المواطنين واعلامهم بمختلف مخاطر هذه الثورة البيوتكنولجية، مناديا في ذات الصدد بحسن التصرف والتوقي خاصة من المخاطر الممكنة للمواد المحورة جينيا واساسا في المجالات الفلاحية والصحة والبيئة. وباعتماد بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية تكون الاطراف، المشاركة في الورشة، والموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي، قد ارست اطارا دوليا يؤكد على الحركة ما بين الحدود للمواد المحورة جينيا بهدف الحد من انعكاساتها السلبية المحتملة.
