الحمامات (وات) - مثل موضوع " الدين والسياسة في دولة القانون/التجارب المقارنة" محور أعمال المنتدى الدولي الثالث لمجلة حقائق الذي انطلقت فعالياته ليلة أمس بياسمين الحمامات بمشاركة عدد من المفكرين والسياسيين ورجال الدين من تونس ومن الخارج. وابرز رئيس المنتدى الطيب الزهار الحرص على أن يكون المنتدى موعدا سنويا للحوار بين الأديان الثلاثة والتعمق في علاقتها بالإنسان اليوم في ظل ما يعرفه العالم والجهات من صراعات فكرية ومذهبية وسياسية حول مكانة الدين في الدولة. وبين احمد نجيب الشابي احد مؤسسي الحزب الديمقراطي التقدمي في مداخلة افتتح بها أعمال المنتدى انه "لا مشكل بين الدين الإسلامي والسياسة في تونس" ملاحظا ان "المشكل هو في أن ترغب مجموعة ما في فرض قراءتها للإسلام على الآخرين في بلاد تؤمن بحرية المعتقد". وأشار إلى "ان تميز تونس بمسار إصلاحي وبقراءة اجتهادية للدين ولعلاقة الدين بالدولة منذ عهد خير الدين باشا مؤسس المدرسة الحديثة يؤكد ان لا تعارض بين الدين والرؤية الإصلاحية ويطرح أمام البلاد مسارا خاصا يؤهلها للتأسيس لتمش يجمع بين التمسك بالهوية العربية الإسلامية والنهل من القيم الحداثية". وفي حديثه عن حركة النهضة بين الشابي أن خطابها "يتسم بالازدواجية فضلا عن رفضها عدم تحديد موقفها وموقعها من النصوص المؤسسة للحركات الإسلامية التي تنهل منها مرجعيتها سيما منها تلك الأقرب إلى المذهب الوهابي". وأكد على "أن ما صرح به الأمين العام للحركة حول الخلافة الراشدة السادسة يعد حيادا بالثورة التونسية إلى مسارات غير التي قامت من اجلها" مبينا أن " لا مجال في تونس التي قطعت 150 سنة على درب التقدم والحداثة للعودة إلى الوراء وان كل محاولة في هذا الاتجاه مالها الفشل". ودعا في حديثه عن صياغة الدستور التونسي الجديد "إلى ضرورة المحافظة على الفصل الأول من الدستور القديم ومزيد تقريب الفصلين الخامس والسادس من هذا الفصل خاصة وأنهما الضامنين لحرية المعتقد ولعدم التمييز على أساس ديني". وترتكز أشغال المنتدى الذي يتواصل على مدى يومين وينتظم بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس ومع مؤسسة فريدريتش ايبارت ومنظمة الالكسو على التجارب المقارنة في البلدان الإسلامية سيما منها تركيا وإيران وتونس وفي البلدان الأوروبية وخاصة بولونيا وألمانيا وفرنسا ومالطا إضافة إلى مكانة الدين في الدستور التونسي الجديد.