تونس (وات)- طرح الجامعي حسين الديماسي الدور الذى تمكن ان تلعبه الديمقراطية المحلية في ارساء اسس التنمية المستديمة خلال ندوة وطنية انتظمت يوم الخميس بتونس فى اطار توسيع التشاور حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة 2012-2016 ولاحظ ان الاشهر التي تلت الثورة شهدت "تخريبا" كبيرا للعديد من الاوساط البيئية وعدم معرفة مآل اطنان من النفايات الصناعية بعد غلق مركز جرادو لمعالجة النفايات الصناعية بقرار قضائي. واشار الديماسي الى العودة القوية لطريقة الصيد بالكيس في خليج قابس الى جانب استغلال المائدة المائية بقبلي بنسبة تجاوزت 160 بالمائة من طاقتها مع ارتفاع عدد الابار المحفورة غير المرخص لها الى مستوى 50 بئرا شهريا(مقابل 10 ابار ما قبل الثورة). وقال الجامعي عبد الجليل البدوي من جهته انه لا يمكن ارساء مثال تنمية مستديمة دون ان يكون الانسان محورها ودون ان تتحقق عدالة اجتماعية فعلية وتوفر الشغل لطالبيه. واشار السيد سالم حامدي كاتب الدولة المكلف بالبيئة الى ان الاقصاء وغياب المشاركة والديمقراطية وخاصة المحلية ساهمت بشكل كبير في اخفاق منوال التنمية خلال العقود الماضية وبالخصوص في ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والبيئية والثقافية مما ادى الى تهميش فئة كبيرة من التونسيين وجهات واسعة من البلاد. واكد فى ذات السياق اهمية العمل على ارساء دعائم الاقتصاد الاخضر في تونس الذي يمثل توجها دوليا جديدا لاعادة بناء اقتصاديات الدول على اسس صحيحة من خلال تشجيع الاستثمار في البرامج والمشاريع النظيفة والاقل استهلاكا للموارد على غرار الطاقات المتجددة والبناءات الايكولوجية واستصلاح المنظومة الطبيعية. وتطرح الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة التي اعدتها وزارة الفلاحة والبيئة 10 تحديات تهم تطوير نظم الاستهلاك والانتاج المستديمين وارساء العدالة الاجتماعية والتوزان بين الجهات والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية. كما تهتم ايضا بدعم التحكم فى الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة والتاقلم مع المتغيرات المناخية والتصحر والنهوض بالنقل المستديم وتحسين الحوكمة فى مجال التنمية المستديمة وتطوير اقتصاد ومجتمع المعرفةالى جانب التاسيس لمدن وقرى مستديمة.
