تونس (وات)- تحيي مكونات المجتمع المدني من جمعيات ونشطاء يوم 18 ديسمبر 2011 اليوم العالمي للمهاجرين تحت شعار "صمت مريب لا يحتمل ...أولادنا وين" . وقد أقرت منظمة الأممالمتحدة الاحتفال بهذا اليوم سنويا منذ سنة 2000 بمناسبة صدور الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم سنة 1990 . وتأتي هذه الذكرى في وضع عالمي وإقليمي تزداد وضعية المهاجرين فيه سوء اذ شهدت اغلب السياسات المتعلقة بالهجرة في دول العالم تشددا استفحلت معه الممارسات المنتهكة لحقوق المهاجرين. وتتراوح أسباب الهجرة بين الحاجة للهروب من واقع الفقر والإجحاف والنزاعات، والرغبة في الحصول على عمل وفرص تعليمية أفضل، حتى الرغبة في العيش في بيئة أنظف أو مناخ أفضل. ويواجه بعض العمال المهاجرين انتهاكات عند وصولهم إلى البلد المقصود وتتفاقم هذه الانتهاكات بسبب وضعهم كأجانب. كما يعيش العديد منهم تحت تهديد التوقيف والاعتقال التعسفي وغير القانوني في أوضاع سيئة إلى جانب معاناتهم من عدم دفع أجورهم ومصادرة وثائق هويتهم. وتشير تقديرات الأممالمتحدة إلى ان أكثر من 190 مليون شخص يعيشون حاليا بصفة مؤقتة أو دائمة خارج بلدانهم الأصلية ويشمل هذا العدد العمال المهاجرين وأسرهم واللاجئين وطالبي اللجوء. وعلى الصعيد الوطني، أقدم مع سقوط النظام السابق، وفي ظل الانفلات الأمني والخيبة التي أصابت مجموعة من الشباب بسبب الأوضاع الاجتماعية الهشة، حوالي 40 الف مهاجر تونسي على ركوب قوارب الهجرة السرية باتجاه الشواطئ الايطالية رغبة في الحصول على شغل وتوفير رغيف الخبز إلا أن البعض منهم سقط في عرض البحر والبقية أضحت في عداد المفقودين. ويعيش المهاجرون غير الشرعيين اليوم في بعض الدول الأوروبية ظروفا صعبة لا تحترم فيها أدنى حقوق الإنسان الأساسية حيث يتعرضون لعديد المضايقات . وتفاقمت مأساة مئات العائلات التونسية على امتداد أكثر من 10 أشهر بعد الثورة، واقترنت معاناتهم بوقفات احتجاجية طالبوا من خلالها السلطات التونسية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مواطنين تونسيين لهم حقوق على دولتهم. وشدد السيد مهدي بن مبروك الباحث والخبير في علم الاجتماع ل"وات"، على ضرورة مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالهجرة خاصة قانون 3 فيفرى 2004 الذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق المهاجرين. وأكد أيضا على حتمية تضمين حقوق اللاجئين في الدستور التونسي بما يتلائم مع المعايير والمقاييس المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للاجئين "جنيف 1951" واستصدار القوانين الضامنة لذلك وتفعيلها. وأفاد هذا الخبير بان من ابرز التحديات التي تواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم هو تصاعد العنف الموجه ضد المهاجرين والتدابير الحكومية المقيدة لحقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين وأسرهم، داعيا الحكومة المقبلة إلى التعرف بعمق على حقيقة وضع المهاجرين غير الشرعيين والمفقودين من خلال تكوين لجنة وطنية مستقلة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤليات حول هذا الموضوع. وأعلن في هذا الصدد ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعد دراسة حول المفقودين من بين المهاجرين الذين توافدوا على اوروبا بعد الثورة شملت عينة تضم 250 مفقودا. وبينت الدراسة ان 73 بالمائة من المهاجرين ينتمون الى الفئة العمرية ما بين 20 و29 سنة ونسبة 45 بالمائة منهم من طلبة المدارس الثانوية والجامعات وأكثر من نصف المهاجرين هم من إقليمتونس الكبرى و19 بالمائة من وسط البلاد. وينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين، تظاهرة تحتوي بالخصوص على تجمع تضامني مع عائلات المفقودين ينتظم بساحة حقوق الإنسان بالعاصمة. وتتضمن التظاهرة أيضا عرض مسرحية "حارق يتمنى "للفنان رؤوف بن يغلان بالمسرح البلدي. وتتخلل هذه التظاهرات حملة اعلامية وتحسيسية واسعة النطاق من خلال المطويات والمعلقات. ويلتئم هذا الاحتفال ببادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع عدة جمعيات أوروبية ومؤسسات وطنية على غرار المرصد الوطني للشباب وديوان التونسيين بالخارج .
