لم يكن اجتماع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد يوم الجمعة الماضي عاديا فقد احتقنت فيه الأجواء بسبب المشادات والجدل الساخن حول موقف الهيئة من الحادثة التي جدت منذ أسبوع بين فرع تونس للمحامين ورئاسة الدائرة الجنائية باستئناف تونس وما تلاها من بيان صادر عن جمعية القضاة التونسيين اعتبره الكثير من المحامين والمتابعين للشأن القضائي حاد اللهجة لكن اجتماع المجلس انقلب فجأة الى ما يشبه المحاسبة لبعض التصرفات الصادرة عن العميد البشير الصيد الذي راجت حوله مؤخرا أخبار تداولها بعض المحامين مفادها افراطه في استهلاك مكالمات هاتفه الجوال التي بلغت الألفين وخمسمائة دينار ونفقات إصلاح سيارة الهيئة التي اقتناها العميد السابق عبد الستار بن موسى ولم يتمتع بقيادتها غير فترة زمنية قصيرة فضلا عن السفرات المتلاحقة الى أنحاء القارات الخمس للكرة الأرضية، ويبدو ان خصوم العميد عثروا على فواتير تثبت صحة ما ير وجونه عنه من استهلاك مفرط، ويشير بعض شيوخ المهنة المحنكين الى قرب اندلاع ازمة ثقة بين العميد وأعضاء من مجلس الهيئة خصوصا بعد الخلافات والمشادات الساخنة التي جدت بينه وبينهم في الفترة الأخيرة. مجلس وطني صادق المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد يوم أمس بسكرة على البيان الذي أصدرته الجمعية مؤخرا ردا على بيان كان أصدره فرع تونس للمحامين هذا وأفضى المجلس الوطني الى إصدار لائحة يعلن فيها عن عقد المؤتمر القادم للجمعية يوم 21 ديسمبر القادم كما نوّهت ذات اللائحة بفتح الآفاق أمام القضاة من خلال مراجعة الخارطة القضائية وإحداث خطط قضائية جديدة. مؤتمر وأجواء جليديّة اقترب موعد المؤتمر الدوري لجمعية القضاة التونسيين المرجح انعقاده خلال شهر ديسمبر المقبل رغم ان أجواءه تبدو جليدية للبعض ومحفوفة بالتكتم والسرية وربما تعود برودة الأجواء الى حالة الوئام التي تسود المكتب التنفيذي وعدم رغبة القضاة في اثارة صفحات الماضي الذي عاشته الجمعية بسبب تفاقم الخلاف في وجهات النظر بين أعضاء سابقين ووزارة العدل، وعلى كل فإن بعض الدلائل تشير الى رغبة جل أعضاء المكتب التنفيذي في تجديد ترشحهم لمدة انتخابية اخرى رغم ان بعضهم قضى في هذا المكتب أكثر من دورتين... وقد جاء لقاء المكتب بوزير العدل ومن خلال ما حمله البلاغ الصادر في الغرض مكاسب ومطالب ووعود ويبقِى للمؤتمر القادم دور في تسريع انجازها. رحمة بهم أيها المصعد انشرحت صدور الكثيرين في صفوف المحامين والمتقاضين ورواد قصر العدالة بتونس بمجيء المصعد الكهربائي وفرح أكثر كبار السن والنسوة والمتعبين من ثقل الصعود والنزول والسعي بين الدوائر القضائية والكتابات لكن المصعد الكهربائي يأبى أن يشفق على هؤلاء العاجزين والمتعبين فأبوابه مغلقة دائما في وجوههم.. فهل يجب على وزارة العدل التفكير في تسخير إعانة على صعود المدارج الى جانب الإعانة العدلية على التقاضي. للتعليق على هذا الموضوع:
