قرّرت إحدى الدوائر المدنيّة الاستعجالية تأخير النظر في قضيّة حزب يسمّى بحزب القراصنة الى جلسة يوم 6 جانفي 2012، وهي قضيّة رفعها ممثلو هذا الحزب ضدّ المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة الداخلية وضدّ الممثل القانوني للمطبعة الرسمية، على خلفيّة عدم اعطائه تأشيرة للنشاط القانوني. وكانت مجموعة من الأشخاص كوّنوا حزبا على غرار ما يعرف بأحزاب القراصنة التي تطالب بحرية الانترنات وتكوين مجتمع افتراضي، وتقدّموا بطلب تأشيرة أمام وزارة الداخلية وفق متطلّبات قانون الأحزاب الاّ أنّ وزارة الداخلية لم تعط التأشيرة لهذا الحزب، وبعد أن استوفى المدّة القانونية للحصول على التأشيرة دون أن يتلقّى أي اجابة من وزارة الداخلية، توجّه القائمون على الحزب الى المطبعة الرسمية بغاية الاعلان عن نشأته وتشكيله، ونشر ذلك بالرائد الرسمي للجهورية التونسية، الاّ أنّ القائمين على المطبعة الرسمية رفضوا طلبهم، لذلك توجّهوا الى القضاء التونسي للمطالبة بحقّهم في النشاط القانوني وأطلق القائمون على هذا الحزب حزب القراصنة، مثلما هو الشأن في العديد من الدول الديمقراطية، ارتباطا بعمليات القرصنة التي قام بها عدد من القراصنة في المجال الالكتروني لعدد من مواقع الأنترنات التابعة لنظام بن علي قبل 14 جانفي 2011، والتي أسفرت عن عدد من الشبان من بينهم صلاح الدين كشك وهو مؤسّس حزب القراصنة. وتأتي تسمية الحزب على خلفية العمل على تجميع قراصنة الأنترنات من أجل قيم مثل العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والعمل على حماية مستعملي الأنترنات بعد ذلك من القراصنة أنفسهم، ويطرح القائمون على هذا الحزب منهجا للوصول الى ما يعرف بالمواطن عن بعد باستعمال التكنولوجيات الحديثة وبالتالي رقمنة الادارة وتقديم الخدمات عن بعد للوصول الى ما يسمّى بالحكومة الافتراضية. ويعتبر حزب القراصنة في تونس أوّل حزب من هذا النوع في تونس والوطن العربي.
