تونس (وات) - أجل رئيس الدائرة الاستعجالية عدد 16 بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية عدد 7235 التي رفعها حزب القراصنة التونسي/غير متحصل على التاشيرة القانونية/ ضد كل من وزارة الداخلية /في حكومة الباجي قائد السبسي/ والمطبعة الرسمية الى يوم 6 جانفي 2012 استجابة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة. وأفادت الاستاذة عزيزة كبسي التي تنوب حزب القراصنة التونسي أن //هذا الحزب قام بايداع الوثائق اللازمة لدى وزارة الداخلية بحسب ما يمليه الفصل 8 من قانون الأحزاب غير أن الوزارة المعنية لم تعلم أعضاء هيئته التأسيسية بالموافقة أو الرفض في الآجال القانونية// وأضافت أن//المطبعة الرسمية رفضت اشهار التأشيرة على أساس صدور تعليمات من جهات عليا تفيد برفض تكوين هذا الحزب// الأمر الذي نفاه رئيس الحزب. وبين رئيس الهيئة التأسيسية لحزب القراصنة التونسي صلاح الدين كشك لوات أن // هذا الحزب هو امتداد لسلسلة أحزاب القراصنة في العالم التي انطلقت من السويد سنة 2006// مشيرا الى أن //بداية هذا الحزب في تونس كانت سرية حيث انطلق فى العمل منذ أكتوبر 2010 للدفاع عن حقوق مستعملي الأنترنات//. وأوضح أن حزب القراصنة //يدافع على حرية التعبير عامة وفي الفضاء الافتراضي خاصة وعلى الشفافية والحوكمة المفتوحة//.