سوسة (وات) - أثار المندوبون الجهويون للتنمية الفلاحية في اللقاء الذي جمعهم، اليوم السبت بشط مريم، (ولاية سوسة)، بوزير الفلاحة محمد بن سالم، جملة من المشاغل وخاصة نقص كميات الأعلاف وغلاء اسعارها. وارجع المتدخلون نقص الأعلاف وغلاء اسعارها الى النقص الحاصل في التساقطات المطرية ولا سيما بالجهات الجنوبية الغربية للبلاد مما دفع ببعض المربين الى تهريب قطعانهم الى الجزائر مثل ما هو جار حاليا بقفصة. وتطرق المندبون الجهويون كذلك الى ظاهرة الانفلات التام في سير المشاريع التنموية وتعطل تنفيذ اغلبها. واعتبروا ان هذه الظاهرة تعزى الى تواصل الاضرابات والاعتصامات في ظل غياب سلطة محلية وجهوية مهابة وعزوف المقاولين والمزودين عن المشاركة في طلبات العروض على غرار ما حصل بولاية سيدي بوزيد. ودعوا خلال هذا اللقاء، الى الإسراع بتسوية الوضعيات العقارية لجزء هام من الاراضي الفلاحية الى جانب مراجعة مجلة الاستثمارات الفلاحية وادراج حوافز خاصة بالمناطق الداخلية بما يمكن من دفع الاستثمار بهذه المناطق فضلا عن مراجعة منظومة إسناد القروض للبحارة. واستمع وزير الفلاحة الى عرض حول تقدم سير المواسم الفلاحية حيث أكد المتدخلون، ضرورة استعادة تونس لموقعها في الاسواق التقليدية لمادة الطماطم لا سيما بعد توفر مخزون هام من هذه المادة. وأكدوا قدرة الهياكل الفلاحية بالبلاد على انتاج بذور البطاطا مطالبين بإيقاف نزيف العملة الصعبة بعد ان طالت ايادي الفساد هذا المجال لسنوات عديدة عبر توريد البذور من الخارج. واقترحوا من جهة اخرى، تنظيم تزويد السوق الداخلية بمادة الحليب المتوفرة حاليا لدى الفلاحين بكميات هامة. واثار المتدخلون على صعيد اخر مختلف الصعوبات والعراقيل التي تعوق السير الطبيعي لعمل المندوبيات مقدمين جملة من الاقتراحات والتوجهات المستقبلية. ونبه المندوبون الجهويون للتنمية الفلاحية بالخصوص الى تقادم أسطول العربات الموضوعة على ذمة المندوبيات الجهوية موصين بدعم المندوبيات الجهوية بالسيارات الملحقة على ذمة الإدارات المركزية بالعاصمة والتي "تعتبر حاليا اكبر من حاجياتها". ودعوا الى الإسراع بسد الشغور الحاصل بالمندوبيات الجهوية في الأعوان والموظفين بعد احالة الغالبية العظمى منهم على التقاعد. واقترحوا في هذا السياق، احداث خطة كاتب عام بالمندوبيات لمعاضدة جهود المندوب الجهوي في مسؤولياته المتعددة. واكد وزير الفلاحة من جهته، الحرص على وضع حد للتجاوزات الادارية والمالية بالوزارة حاثا على مزيد ترشيد التصرف في الاعتمادات المخصصة للقطاع الفلاحي بالجهات وتوجيهها نحو المشاريع المنتجة والموفرة للتشغيل.