تونس (وات)- خصصت جلسة عمل انعقدت صباح الأربعاء بمقر وزارة الصحة، لتدارس النقائص المسجلة في تزويد السوق بعدد من الأسماء التجارية لبعض الأدوية التي لها بدائل متوفرة بالسوق. وأكد مهنيو قطاع الأدوية المشاركون في هذه الجلسة من ممثلين عن عمادة الصيادلة والغرفة الوطنية للمصنعين المحليين والغرفة الوطنية للموزعين بالجملة والصيدلية المركزية والهياكل الفنية بوزارة الصحة التوصل، أنه تم تجاوز العديد من الإشكالات مما سمح بتزويد السوق بصفة مرضية ومنتظمة. وتجدر الإشارة إلى أن الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة والأدوية الحياتية لم يطرأ عليها أية اضطرابات وهي متوفرة بالسوق وذلك رغم زيادة الطلب على الأدوية المثيلة وتزامنه مع الطلب الموسمي وتفاقم ظاهرة تهريب الأدوية نحو بلدان الجوار كنتيجة لفوارق الأسعار فضلا عن نزاعات الشغل الجماعية المسجلة في بعض المخابر والتي تسببت في الغلق الظرفي لبعض وحدات التصنيع وبالتالي فقدان الأدوية المعنية والصعوبات والاضطرابات في التصنيع لبعض المخابر الأجنبية والتي تم إيجاد بدائل لها.