باردو (وات) - اجتمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية،وهي إحدى اللجان التشريعية المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي، بعد ظهر الثلاثاء بقصر باردو برئاسة سعاد عبد الرحيم للنظر وإبداء الرأي في القرضين اللذين منحهما الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتونس للمساهمة في تمويل البرنامج العاجل لدعم المشاريع الصغرى للقطاع الخاص الذي يتكفل به البنك التونسي للتضامن من ناحية وتمويل برامج التنمية المندمجة من ناحية أخرى. فبخصوص اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في دعم الموارد المالية للبنك التونسي للتضامن لتمكينه من تمويل البرنامج العاجل لدعم المشاريع الصغيرة للقطاع الخاص، أثار أعضاء اللجنة المشاكل الجمة التي يتخبط فيها البنك التونسي للتضامن جراء عدم متابعته للتمويلات التي يمنحها للباعثين الشبان. وأكدوا أن الظرف يستوجب إحداث آلية لمراقبة التمويلات التي يسندها البنك التونسي للتضامن للباعثين الشبان فضلا عن مطالبتهم بضرورة مراجعة هيكلة البنك لتجاوز الإخلالات المتراكمة في أدائه. وفي هذا الصدد أوضح أزاد بادي (عن كتلة المؤتمر) أن واقع البنك التونسي للتضامن يستدعي إعادة النظر في طريقة إسناده للقروض للمنتفعين حتى يحقق الغايات التي بعث من أجلها ويساهم في خلق مزيد من مواطن الشغل الحقيقية للعاطلين. كما لفت إلى غياب الوزير المكلف بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي عن اجتماعات اللجان التأسيسية والتشريعية والخاصة متسائلا عن مدى توفر الاعتمادات المالية اللازمة للحكومة لتنفيذ مختلف برامج موازنتها المالية للسنة الحالية. ومن جهته دعا محمود قويعة (عن كتلة النهضة) الحكومة إلى تقديم سياستها في مجال الاقتراض الخارجي بكل وضوح لتخفيف الأعباء على الأجيال القادمة وفي مجال دعم الموارد المالية للميزانية الحالية بعيدا عن الاقتراض الخارجي متسائلا عن المجالات التي ستوجه لها القروض الخارجية. وفي نفس السياق دعت نادية شعبان (عن الكتلة الديمقراطية) الحكومة إلى وضع إستراتيجية واضحة في سياسة الاقتراض وفي مجال صرف هذه الاعتمادات، معتبرة ان المشاريع الصغرى لا تمثل لوحدها الحل الأمثل لمشكل البطالة في تونس بل إن الحل يتمثل من وجهة نظرها في خلق مشاريع كبرى مشغلة. وطالب رفيق التليلي (عن كتلة المؤتمر) بضرورة استرجاع الأموال المنهوبة من رموز النظام البائد بالداخل والخارج فضلا عن الموارد المتأتية من عمليات التفويت المشبوهة في شركات ومؤسسات عمومية للقطاع الخاص لضخها في الاقتصاد الوطني عوض الالتجاء إلى التداين الخارجي الذي قد يشكل حلا ظرفيا وليس حلا جذريا للمشاكل المتراكمة في أكثر من قطاع. واستغرب بعض الأعضاء من كيفية مباشرة هذه اللجنة أشغالها بالنظر في اتفاقيتي القرض المبرمة بين الحكومة الحالية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يوم 12 جانفي2012. وانتقد محمد الابراهمي (حركة الشعب) تدخل الأطراف المانحة في مجال مجالات توجيه التمويلات نحو مشاريع بعينها معتبرا ذلك "مسا بالسيادة والقرار الوطنيين". جدير بالذكر ان قيمة القرضين تقدر ب 57 مليون دينار كويتي أي ما يقارب 300 مليون دينار تونسي.