تونس (وات)- أصدر عدد من الأحزاب السياسية الأربعاء بيانات إدانة للاعتدءات التي طالت بعض مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية الإضراب الذي شرع أعوان البلديات في تنفيذه منذ يوم الاثنين الفارط ولمدة اربعة ايام. فقد ندد الحزب الاشتراكي اليساري في بيان له تلقت "وات" نسخة منه بما تعرضت له دور الاتحاد العام التونسي للشغل وساحاته في عديد الجهات من اعتداءات عن طريق رمي القمامة فيها واضرام النار في مقر الاتحاد المحلي بفريانة مستنكرا "الاعتدءات بالعنف والترهيب التي طالت عددا من اعوان البلديات وعمالها.. من قبل مجموعات معروفة بانتمائها للحركة الإسلامية في محاولة لإرهابهم وإجبارهم على عدم تنفيذ اضرابهم". وأوضح الحزب في بيانه "أنه رغم سعي حركة النهضة الى تبرئة ساحتها من هذه الافعال فان مسؤولتيها واضحة لا لبس فيها" مبينا أن مثل هذه الممارسات ليست حسب قوله "سوى حلقة من مخطط شامل لحركة النهضة من اجل ارهاب المجتمع بهدف اخضاعه وفرض الطاعة عليه عن طريق فتح باب التعدي على الحريات العامة والفردية وتهديد وجودها". من ناحيته استنكر الحزب الوطني التونسي هذه الاعتداءات التي اعتبرها "لا تمت بصلة لمبادئ الثورة" مؤكدا دعمه الكامل للمنظمة الشغيلة ولقيادتها الشرعية ولنضالات العمال. ودعا في بيان له السلطات إلى "فتح تحقيق فوري للكشف عن ملابسات الحادث وايقاف كل المورطين في هذه الاعتدءات" حاثا الجميع على "تغليب لغة الحوار وتفعيل قنواته تغليبا لمصلحة البلاد". ومن جانبه أدان حزب المحافظين التقدميين، ما تعرضت له مقرات الاتحاد من اعتداءات. وحمل في بيان له الحكومة مسؤولية الكشف عن المعتدين وتقديمهم إلى القضاء معربا عن تضامنه المطلق مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال في هذا الصدد"ان استهداف الاتحاد هو استهداف للحياة الديمقراطية في تونس والحريات السياسية التي يتعلق بها جميع التونسيين".
