تونس (وات)- توصل المشاركون في الندوة الدولية حول " تطوير مساهمة المهنيين في التكوين المهني" التي اختتمت أشغالها ظهر الخميس بالعاصمة، إلى جملة من التوصيات تمحورت بالخصوص حول الحاجة الماسة إلى تشريك المهنيين في إصلاح منظومة التكوين المهني تفكيرا وصياغة وتنفيذا. وأوصى المشاركون في هذه الندوة أيضا بتمكين مراكز التكوين المهني من الاستقلالية اللازمة بما يتيح لها التفاعل مع محيطها والاستجابة الناجعة للحاجيات الحقيقية للتكوين. كما أكد المشاركون على أهمية إعادة النظر في صيغ تمويل التكوين المهني، وعلى وجوب تطوير التكوين بالتداول بين مراكز التكوين والمؤسسة. كما دعوا إلى القيام بحملة إعلامية واتصالية للتعريف بالاختصاصات المختلفة في التكوين المهني والآفاق التي يفتحها هذا القطاع على مستوى إحداث مواطن الشغل الجديدة. وأكد وزير التكوين المهني والتشغيل عبد الوهاب معطر لدى إشرافه على اختتام أشغال هذه الندوة، ان التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء، سيتم اعتمادها في ضبط توجهات الإصلاح الهيكلي الجاري في قطاع التكوين المهني. وفي معرض حديثه عن علاقة التكوين المهني بسوق الشغل، أكد الوزير ان المشغل يعد طرفا مسؤولا في جميع مراحل منظومة التكوين المهني والتشغيل، سواء في مستوى التصور، او عند وضع الخيارات والبرامج وتنفيذها ومتابعتها. وأفاد الوزير انه تم الشروع في وضع النواة الأولى لفريق عمل سيقع توسيعه لاحقا ليشمل كافة الشركاء، سيسهر على إعداد مؤتمر وطني حول التكوين المهني. وسيتولى هذا المؤتمر الذي ينتظر ان يتم عقده في شهر ماي المقبل تحديد مكامن خلل هذه المنظومة واستشراف مقومات النهوض بها حتى تكون لا فقط أداة للتشغيل، وإنما إطارا لتعزيز قدرات المؤسسة الاقتصادية. يذكر ان ندوة "تطوير مساهمة المهنيين في التكوين المهني" التي احتضنتها تونس على مدى يومين، تمحورت بالأساس حول البحث في آليات إقحام أرباب الأعمال في ديناميكية النهوض بالتكوين المهني بما يضمن تشغيلية خريجيه. وتطرقت هذه الندوة التي انتظمت بالتعاون بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والمركز الثقافي البريطاني والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى النقائص التي يشكو منها قطاع التكوين المهني والحلول الممكنة لتجاوز هذه النقائص.
