تونس (وات)- أعرب عدد من المستشارين والمستشارين المساعدين بالمحكمة الإدارية في بيان لهم عن ارتياحهم لالتئام المجلس بتركيبته القانونية بحضور 14 عضوا وهو ما يفوق نصابه القانوني وتداوله في جميع المسائل المدرجة بجدول أعماله بصفة عادية بما يعزز الثقة في هذا الهيكل الذي كان ولا يزال ضامنا لاستقلالية المحكمة الإدارية . واستنكروا خلال اجتماعهم أول الأربعاء على خلفية تعمد بعض أعضاء المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية مقاطعة جلسته ليوم الثلاثاء العمل الجماعي المدبر الذي أقدم عليه ستة من أعضاء المجلس من خلال مقاطعتهم لأعماله. وأوضحوا ان ذلك يعد تصرفا معزولا وغير مسؤول وسابقة خطيرة في تاريخ المحكمة من شأنه إدخال اضطراب في سير عملها وتعطيل هياكلها بما يتعارض مع صريح الفصل 5 من قانونهم الأساسي والذي ينص على انه يحجر على أعضاء المحكمة الإدارية القيام بكل عمل جماعي مدبر من شأنه تعطيل أو إدخال اضطراب في سير العمل بالمحكمة. وعبروا عن استغرابهم من تعمد الأعضاء المتغيبين تضليل الرأى العام من خلال افتعال أسباب واهية لا تمت لواقع المحكمة بصلة لتبرير اتفاقهم على مقاطعة المجلس بحثا عن خدمة مصالح شخصية ضيقة مؤكدين سحب ثقتهم من الأعضاء الثلاثة المنتخبين كممثلين للمستشارين المساعدين والمستشارين والمشاركين في المقاطعة وذلك نتيجة تخاذلهم في تمثيل منتخبيهم من أعضاء المحكمة والدفاع عن مصالحهم وهي المهام التي انتخبوا من أجلها. ودعوا الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية لتنظيم انتخابات في اقرب الآجال قصد تعويض الأعضاء الثلاثة.