باردو (وات)- واصلت لجنتا الجماعات العمومية والجهوية والمحلية والهيئات الدستورية بعد ظهر الاثنين بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو عقد اجتماعاتها المخصصة لتقديم تصوراتها حول مشروع الدستور الجديد. وناقشت لجنة الهيئات الدستورية مقترح إحداث الهيئة العليا المستقلة لحماية حقوق الأجيال القادمة والذي ينص على ضرورة ادارج الحقوق الاقتصادية والطبيعية ضمن مشروع الدستور الجديد لضمان رفاهية العيش للمواطن مستقبلا. واتفق الأعضاء على حتمية التحكم في الموارد الطبيعية وترشيد استعمالها والمحافظة عليها وعدم إغراق البلاد في المديونية. ومن ناحيتها سلطت لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية الضوء خلال أعمالها على دعم الاستقلالية المالية والإدارية للجماعات المحلية والجهوية وتركيبة المجالس الجهوية والمحلية والقروية وكيفية انتخاب أعضائها سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة. واقترح الأعضاء ضرورة الاستئناس بالخبراء المختصين في المجال ومقاربات بعض النظم الديمقراطية التي شهدت ثورات مقترحين تفعيل دور النائب في المجالس الجهوية والتنصيص عليها بالقانون المؤقت للسلط العمومية باعتباره منتخبا من الشعب والأكثر شرعية وإشعاع فضلا عن إلمامه بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن بجهته.