باردو (وات) - تركز النقاش خلال اجتماع لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما صباح الثلاثاء بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو حول أهمية تصنيف القوانين إلى أساسية وأخرى عادية. واقترح سمير الطيب (الكتلة الديمقراطية) تجاوز مسالة التصنيف مؤكدا في المقابل على تفعيل البرلمان سيما باتجاه مزيد احكام دوره الرقابي. ومن جهته اعتبر احمد نجيب الشابي (الكتلة الديمقراطية) ان تصنيف القوانين يكتسي اهمية كبرى موضحا ان القوانين الاساسية تتعلق بالحريات والمواضيع الهامة والحساسة في تسيير الحياة العامة وان الاجراءات المتعلقة بها اطول واعقد على مستوى المداولة والمصادقة. واوضح انه وبالرجوع الى نص الدستور القديم فان القوانين الاساسية قد تم تحديدها وهي تلك المتعلقة بالعلم الوطني والحريات الاساسية وكل ما يتعلق بالقضاة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبلديات والمجلس الدستوري, وكل "المؤسسات والمجالات التي تستوجب وجود ضمانات لاستقرارها". ولاحظت سامية حمودة عبو (كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية) انه اذا تم الاتفاق على عدم التصنيف فالحل يكمن في التصويت على كل القوانين باغلبية الثلثين, وهو ما قالت انه امر غير قابل للتطبيق على ارض الواقع. وساندت اقبال المصدع (كتلة المؤتمر) هذا التوجه مبرزة ضرورة تكريس عقلية جديدة في المجالس التشريعية قوامها تجنب تهميش قوانين على حساب قوانين اخرى, مشيرة بالمقابل إلى أن القول بالمساواة بين كل القوانين "فيه مخاطر كبيرة". وخلص رئيس اللجنة عمر الشتوي (كتلة المؤتمر) الى ان الاغلبية تميل الى تصنيف القوانين الى اساسية وعادية وذلك باعتماد التصويت بالاغلبية المطلقة على القوانين الاساسية وباغلبية الحاضرين بالنسبة للقوانين العادية مشيرا الى ان الاجل الادنى لعرض مشاريع القوانين على الجلسة العامة بداية من تاريخ الايداع هو 15 يوما قابلة للتمديد بالنسبة للقوانين الاساسية. وانتقلت اللجنة في مرحلة ثانية الى جرد القوانين في مختلف المجالات قبل المرور الى تصنيفها وتبويبها. وقد ادى النقاش حول هذا الموضوع الى الدخول في الحوار حول مسالة احداث اصناف جديدة من المحاكم والمرجعية القانوية التي تستند اليها. واثار هذا الطرح نقاشا حول جدوى احداث محاكم جديدة وكلفتها المادية التي ستثقل كاهل ميزانية الدولة على حد اعتبار رئيس اللجنة وهو ما علق عليه العديد من الاعضاء الذين اكدوا اهمية هذا المقترح في تخفيف العبء على المحاكم والقضاة وافساح مجال اكبر امام المحامين وكل العاملين في المجال القضائي لأداء الرسالة المنوطة بهم.