تونس (وات) - نظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراة صباح الجمعة بتونس ندوة حول"حقوق النساء في عيون نائبات المجلس التأسيسي" وذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمراة. وتناول اللقاء الذي حضرته عدة نائبات من المجلس الوطني التاسيسي وممثلات عن مكونات المجتمع المدني جملة من المواضيع ذات صلة بواقع المراة فى تونس وجهود النهوض بها وطنيا وجهويا. واوضحت وزيرة شؤون المراة سهام بادي لدى افتتاحها هذه الندوة ان واقع المراة التونسية اليوم لا يختلف عما كانت عليه في الخمسينات من القرن الماضي وانه لم يتطور طيلة هذه الفترة وان المراة لم تحقق مكاسب جديدة تذكر. واكدت ضرورة التصدي لاي "تيار يعود بواقع المراة التونسية الى الوراء ويدعي انه لامكانة لها داخل المجتمع" مبينة ان دور المراة اليوم ينحصر في دفاعها عن حقوقها المادية والمعنوية والعمل على كسب حقوق جديدة. وشددت الأستاذة سلسبيل القليبي في مداخلة لها تحت عنوان "الواقع التشريعي التونسي بين الموجود والمنشود"على اهمية مزيد النهوض بواقع المراة التونسي ومراجعة الاطار القانوني والتشريعي بهدف تعزيز حقوقها المكتسبة محذرة بالمناسبة من مخاطر عدم تضمين الدستور الجديد لاحكام تساعد على تفعيل دور المراة فى مختلف اوجه الحياة العامة. من جهة اخرى اوضحت الاستاذة سهيمة بن عاشور ان المراة التونسية تتمتع داخل الاسرة بنوعين من الحقوق وهي حقوق شخصية واخرى مادية، وتتمثل الحقوق الشخصية في الهوية والحضانة والولاية(مجموعة من الصلاحيات تحول للولي وتنقسم لولايتين ولاية عن النفس والمال). وتم خلال هذا اللقاء التاكيد على ان المراة التونسية قد فرضت نفسها داخل المجتمع ومازلت تكافح بهدف دعم حقوقها. كما وقعت الاشارة الى حتمية المحافظة على مكاسب مجلة الأحوال الشخصية وعدم اعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للدستور باعتبار ان مبادئ الشريعة قابلة للاجتهاد والتأويل وبالتالي لن تخدم مصالح المرأة.