حزوة /توزر (تحقيق صالحة المحجوبي) - على مر السنوات والعقود ظلت منطقة حزوة من ولاية توزر تجمعا سكانيا مهمشا سواء على مستوى البنية التحتية ومحيط العيش أو كذلك على مستوى منظومة التنمية المحلية، ولم يشفع لهذه المعتمدية موقعها الاستراتيجي كآخر تجمع عمراني على الحدود التونسية الجزائرية في تطوير دورها في التنمية الجهوية. ورغم جفاء الطبيعة وقساوة حياة الصحراء وتجاهل مخططات التنمية السابقة لحق أبناء الجهة في حد أدنى من مقومات العيش الكريم فان الأمل ما زال يراودهم في لفتة من قبل الحكومة الجديدة تضع حزوة في مدارها الصحيح وتنال حظها من التنمية العادلة. ومن الاقتراحات التي يقدمها أبناء الجهة إحداث منطقة للتبادل التجاري الحر تساعد على مزيد تأطير حركة تبادل البضائع والمنتوجات التجارية القائمة حاليا بين تونس والجزائر ولما لا تطويرها أكثر ليمتد إشعاعها إلى إفريقيا الغربية وجنوب الصحراء مثلما حصل في سنوات السبعينات والثمانيات لما كانت هذه البوابة أحد أهم نقاط تزويد دول افريقية على غرار السينغال ونيجيريا والكوت ديفوار بالبضائع والمعدات السيارة والثقيلة. واليوم يعتبر هذا المنفذ الحدودي المعبر الرئيسي لمرور شاحنات نقل البضائع ومعدات الأشغال العامة والحفر العملاقة لمناطق الجنوب الجزائري قادمة من موانئ صفاقس وقابس حتى ان السلط الجهوية في ولاية توزر اقترحت في وقت ما إحداث منطقة للخدمات اللوجستية في مدينة توزر يتم ربطها بشبكة النقل الحديدي بالجهة وبطريق دائرية مباشرة إلى مدينة حزوة لمزيد تطوير هذا النشاط. وتشير معطيات المصالح الإدارية المعنية بنقطة العبور بحزوة إلى ان نحو 500 الف شخص وحوالي 146 الف وسيلة نقل بين سيارة خفيفة وشاحنة يعبرون هذا المنفذ سنويا في الاتجاهين، وهذا التدفق يمكن استغلاله لخلق نواة لنشاط تجاري أو خدماتي موجه للعابرين بدرجة أولى. كما ان انجاز منطقة للتبادل التجاري الحر بالجهة سيساعد على تأهيل البنية الأساسية وتعصيرها وانتصاب العديد من المرافق الإدارية والبنوك ومؤسسات الخدمات الأخرى وبالتالي خلق ديناميكية تنموية جديدة في كامل المنطقة. غير ان العائق الأكبر الذي يحد من تطور العديد من الأنشطة المنتجة بالجهة ويمثل حجرة عثرة أمام الاستثمار العمومي والخاص بها هو الوضع العقاري المعقد لجل الأراضي بها كما هو الشأن بالنسبة لكامل منطقة الجريد، ويشدد المواطنون على ضرورة الإسراع بحل الإشكالات العقارية لمخزون الأراضي بالجهة وتمكين المستثمرين والباعثين من مقاسم لتركيز مشاريع منتجة خالقة للثروة ومحدثة لمواطن الشغل، وهم يأملون ان يسهم إحداث إدارة جهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر في تذليل العديد من الصعوبات على هذا المستوى. وفى هذا الصدد اقترح السيد بوبكر السعيدي وهو جامعي وعاطل عن العمل إحداث ديوان لتنمية جهة حزوة لاستكشاف فرص الاستثمار بالمنطقة وتأطير جهود بعث المشاريع بها وتجاوز المعوقات التي تعترض المستثمرين. وهذه الخطوة إذا ما تمت ستساعد على تثبيت الأهالي في الجهة وفى الحد من عمليات تهريب البضائع والمحروقات. كما دعا إلى مضاعفة الجهود لتطوير القطاع الفلاحي وخاصة المنتوجات الجيوحرارية وتربية الماشية وكذلك زراعة البطاطا التي أثبتت المعاينات الفنية ان نوعية التربة بالجهة ملائمة جدا لإنتاج نوعيات جيدة من هذه المادة. وأشار السيد فرحات السعيدي وهو منسق اتحاد المعطلين عن العمل إلى ان غياب سوق تشغيل بالجهة ساعد على ارتفاع معدلات البطالة بالجهة ناهيك وان عدد الجامعيين الذين لا عمل لهم يناهز 140 شاب وشابة ،موضحا ان عمليات الانتداب على المستوى الجهوي ما زالت لا تشمل الكثيرين منهم. وفى سياق آخر شدد عدد هام من مواطني معتمدية حزوة على العناية بالنقطة الحدودية بمختلف مكوناتها وتعزيز إجراءات الحماية في محيطها ودعمها بالإطار البشري اللازم وبتجهيزات العمل المتطورة بما يساعد على إشاعة مناخ من الأمن والاستقرار في كامل المنطقة الحدودية.