تورس : الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة: جلسات عمل الأسبوع المقبل وإمكانية المصادقة على العهد الجمهوري في صيغته الجديدة المعدلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة: جلسات عمل الأسبوع المقبل وإمكانية المصادقة على العهد الجمهوري في صيغته الجديدة المعدلة

كريم السالمي نشر في التونسية يوم 24 - 06 - 2011

علمت التونسية أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ستعقد 4 جلسات يومي الأربعاء والخميس 29 و 30 جوان الجاري بمعدل جلستين كل يوم ...
وستتولى الهيئة خلال هذه الجلسات مواصلة مناقشة مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والشروع آنفا في مناقشة مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات .
وعلمت التونسية أنه سيتم الأسبوع المقبل الانتهاء من النظر في مشروع العهد الجمهوري بعد أن تمت إعادة صياغته بناء على المقترحات التي تقدم بها أعضاء الهيئة وخاصة فيما يتعلق بالهوية الإسلامية العربية لتونس والتطبيع في حين في حين بقيت نقطة ساخنة عالقة بدون تغيير قد تثير جدلا كبيرا وهي تتعلق ب "الفصل بين المجال الديني والمجال السياسي" .
هذه النقطة بالذات كانت من الأسباب الجوهرية التي دفعت بحركة النهضة إلى اتخاذ قرار انسحابها نهائيا من عضوية الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بالإضافة إلى مسألة تمويل الأحزاب السياسية .
وفي ما يلي النص الجديد المعدل لمشروع "العهد الجمهوري"
وفاء لدماء شهدائنا واعترافا بما قدمته أجيال متعاقبة من نضالات وتضحيات من أجل الدولة الديمقراطية والتزاما بتحقيق أهداف ثورة 14 جانفي 2011 بما هي لحظة فارقة في تاريخ تونس الحديث ومنارة لحركة التحرر العربي وتجسيما لمبادئها في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة وقطعا مع الفساد والاستبداد والتبعية واقتناعا بأن الشعب التونسي يطمح إلى بناء مجتمع مدني يكرس أسس المواطنة وقيم الجمهورية ، تعلن الأطراف الممضية على هذا العهد إيمانها والتزامها بالمبادئ التالية :
- إن تونس دولة ديمقراطية حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها وأن هوية الشعب التونسي عربية إسلامية حداثية، وهو يستمد من عمق التاريخ ثراء شخصيته وتنوع مكوناتها بما يجعله في تفاعل خلاق مع قيم الحداثة والتقدم .
- السيادة للشعب يمارسها عبر انتخابات حرة ديمقراطية تعددية وشفافة بما يحفظ التداول السلمي على السلطة وإقرار الفصل الفعلي بين السلطات التشريعية والتنفيذية وضمان استقلال القضاء ، كما تتكفل الدولة بضمان حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية والفصل بين المجال الديني والمجال السياسي ، كما تعمل على إعلاء اللغة العربية لغة وطنية مع الانفتاح على اللغات والثقافات الأخرى .
إقرار مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وفي سائر الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الجنس والعرق والمعتقد او الرأي مع ضمان كافة الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات وعلى وجه الخصوص حرية التفكير والتعبير والمعتقد والضمير والإعلام والتنظيم والاجتماع والتظاهر . كما تتعهد الدولة بضمان الحرمة الجسدية لكافة الأفراد وحفظ كرامتهم وأعراضهم وتجريم التعذيب والعمل على حماية مكاسب المرأة التي نصت عليها مجلة الأحوال الشخصية وتطويرها بتكريس المساواة الكاملة بين الجنسين وكذلك حماية حقوق الطفل وتدعيمها وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة .
- إرساء منوال تنموي قوامه التوزيع العادل للثروات والتوازن الفعلي بين الجهات وضمان الحقوق الاساسية في الشغل والصحة والتعليم وحماية البيئة وتكريس حق الأجيال القادمة في الثورة ومقومات الحياة الكريمة وإرساء نظام جبائي عادل والعمل على تشجيع البحث العلمي واحترام الحريات الأكاديمية وضمان حرية الإبداع .
- حماية الاستقلال الوطني والوقوف ضد الهيمنة والعمل على إرساء مبادئ السلم والحرية لكل الشعوب وحقها في تقرير المصير وفي مقاومة الاحتلال وتعميق الوعي بالمصير العربي المشترك والتفاعل المتكافئ مع المحيط الإفريقي والمتوسطي والدولي ومناصرة كل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني والتصدي لكل شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.