تونس (وات) - قال محمد بشيو، المدير العام لبورصة تونس للاوراق المالية في حديث خص به (وات)، "إن ضعف مساهمة بورصة تونس للاوراق المالية في تمويل الاقتصاد الوطني يعزى، في جزء كبير، منه الى طبيعة مناخ الاعمال الذي تتواجد به". واضاف "ان السوق المالية تنشط، حاليا، في اطار منافسة غير شريفة، ذلك ان بقية المؤسسات المالية، ولا سيما البنوك، لا تحترم بصفة الية قواعد الشفافية المالية، باعتبارها شرطا اساسيا نص عليه القانون المعمول به". وذكر بأن قانون 117/94 الذي أعاد تنظيم السوق المالية، يفرض على كل مؤسسة (تريد تعبئة موارد مالية من البورصة) تقديم كشف دوري عن وضعيتها المالية (ينجزه مراقب حسابات) وتقديم برنامج عمل مستقبلي. ولفت إلى أن البنوك تكتفي، بعد تمكين المؤسسات من قروض، بمراقبة حركة الحسابات المالية لهذه المؤسسات. وقال إن المؤسسات الباحثة عن التمويلات تخير التوجه إلى البنوك لأنها لا تلزمها بمثل هذه الشروط. وقدرت مساهمة بورصة للأوراق المالية في تمويل الاقتصاد الوطني خلال السنوات الاخيرة (2008 و2009 و2010) بمعدل 10 بالمائة في حين بلغت هذه المساهمة اعلى مستوى لها بنسبة 12 بالمائة سنة 2010 . وتدنت نسبة مساهمة البورصة في تمويل الاستثمارات الى 5 بالمائة سنة 2011، وفسر محمد بشيو هذا التراجع بتقلص الاستثمار الاقتصادي وتوقف مؤسسات اقتصادية عن النشاط بعد ثورة 14 جانفي 2011. دور السلطات العمومية في تنشيط السوق المالية أشار المدير العام لبورصة تونس من ناحية أخرى، إلى أن "السلطات العمومية" بإمكانها الاضطلاع بدور "كبير" في إدخال "ديناميكية" على البورصة وترسيخ "ثقافة البورصة" في البلاد. وقال إن التركيبة القطاعية للمؤسسات، المدرجة بالبورصة، تبرز غيابا شبه تام للقطاعات الاستراتيجية مثل النقل والمناجم والطاقة..، التي تخضع لتصرف الدولة (مؤسسات عمومية وشبه عمومية) وقال إن إدراج المؤسسات العمومية في البورصة "يتطلب ارادة سياسية" موضحا ان تفويت الدولة في حصتها في راس مال هذه المؤسسات له انعكاسات ايجابية على كل الاطراف (الدولة والمؤسسة والسوق المالية). واوضح ان الدولة بتفويتها في حصة تتراوح بين 5 و10 بالمائة من رأسمال هذه المؤسسات ستحافظ على دورها الرقابي في هذه المؤسسات وتضفي شفافية اكبر على معاملاتها. وبين بشيو ان ادراج المؤسسات العمومية في البورصة سيؤدي إلى تعزيز مواردها المالية والرفع من استثماراتها وتحسين صورتها وطنيا واقليميا. وأضاف أن "تسريع" إدراج المؤسسات المصادرة (التي كانت تحت تصرف مقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) الخاضعة حاليا لتصرف الدولة، في البورصة يبقى كذلك رهين "الإرادة السياسية". ودعا من ناحية أخرى، إلى "مراجعة" القانون المؤرخ في 17 أوت 1999 والمتعلق بدفع السوق المالية. ويهدف هذا القانون إلى إرساء نظام حوافز جبائية لتشجيع العرض والطلب بالبورصة. وبمقتضى هذا القانون، تتمتع المؤسسات التي تعتزم الاندراج بالبورصة بتخفيض في نسبة الاداء الموظفة على المرابيح الى 20 بالمائة شريطة ان لا تقل نسبة فتح راس مالها للاكتتاب العمومي عن 30 بالمائة وذلك خلال خمس سنوات بداية من تاريخ ادراجها. وابرز بشيو ان هذه الحوافز الجبائية شهدت، منذ اقرارها، تجديدا كل خمس سنوات. واقترح المدير العام لبورصة تونس في هذا السياق، تمتيع المؤسسات التي تندرج بالبورصة بتخفيض جبائي وفق معدل فتح راس مالها للعموم، "كلما زادت في فتح راس مالها للعموم كلما دفعت اقل اداءات" وذلك في اطار مشروع قانون. استراتيجية تنمية السوق المالية التونسية ستطلق بورصة تونس للاوراق المالية، بداية من افريل 2012، في اطار تطوير ثقافة البورصة، حملة للنهوض بالسوق المالية التونسية، تتضمن اربعة اهداف. ويشمل الهدف الاول كل المؤسسات القادرة على الاندراج في البورصة ومن ضمنها تلك المندرجة في التسعيرة كما اوضح المدير العام للبورصة. وسيتمحور تدخل البورصة في هذا الصدد، حول ثلاثة محاور. يرنو المحور الاول الى "اعادة تنشيط" البرنامج الوطني النموذجي للمساعدة على اللجوء الى السوق المالية، الذي ظل حتى الان، "دون تفعيل" وفق ما اكده بشيو. ويسعى هذا البرنامج، الذي احدث سنة 2007 ببادرة من وزارة الصناعة وهيئة السوق المالية ويهم المؤسسات المنخرطة في برنامج التاهيل، الى دعم الموارد المالية لهذه المؤسسات. وهو يضع على ذمتها خبراء مكلفين بمرافقتها خلال مرحلة الاندراج في البورصة. وذكر بشيو بان نحو 60 مؤسسة استفادت من هذا البرنامج. واضاف المدير العام للبورصة ان المحور الثاني يرمي الى ادراج المؤسسات التي تمتلك البنوك (عمومية وخاصة) اغلبية راس مالها، في حين يرنو المحور الثالث الى تعميق العلاقة القائمة بين البورصة والمؤسسات المدرجة بها. واكد الرئيس المدير العام للبورصة ان الهدف الثاني من حملة النهوض بالسوق المالية التونسية، يشمل وسائل الاعلام. وابرز ان بورصة تونس للاوراق المالية تعتزم تنظيم دورات تكوين لفائدة نحو مائة من الصحفيين. وتتناول هذه الدورات خاصة ادوات التحليل ونشر المعلومات المالية وتلك التي تهم السوق المالية بغية تبسيط ثقافة البورصة ونشرها لدى الجمهور العريض. ويعد اصحاب المهن الحرة الهدف الثالث لهذه الحملة الترويجية من اجل الارتقاء بالطلب في السوق المالية. وقال بشيو، إن البورصة تعتزم، في مرحلة اولى، احداث مدرسة للبورصة عبر موقعها على شبكة الانترنات، لفائدة هذه الفئة، في انتظار اعداد محامل اتصالية اخرى ستستعمل للتوصل الى تجسيم هذا الهدف. ويشمل الهدف الرابع الطلبة (كل الشعب)، وتلامذة المعاهد مع امكانية اضافة تلامذة المدارس كما افاد بشيو. ويهم التدخل لدى هذه الفئة الرابعة المستهدفة، في مرحلة اولى، تنظيم مسابقة جهوية بين مختلف الاقطاب الجامعية في البلاد. وسيتم للغرض تشكيل نادي للمستثمرين عل مستوى كل قطب، يتولون التصرف افتراضيا في محفظة من الاسهم. وسيمثل الفريق الرابح جهته في المسابقة الوطنية التي تلتئم في مرحلة ثانية. وابرز المدير العام للبورصة انه سيقع بالتوازي، دعم مهارات كل الفاعلين في السوق (وسطاء البورصة...) لتحسين جودة الخدمات المتاحة للحرفاء. وتعد بورصة تونس للاوراق المالية، التي احدثت سنة 1969، حاليا 58 مؤسسة منها 20 مؤسسة تعمل في القطاع المالي (11 بنكا و5 مؤسسات ايجار مالي و4 شركات تامين). وتقدر رسملة مؤسسات القطاع المالي بقيمة تناهز 55 بالمائة رسملة البورصة. وقدرت رسملة البورصة في فيفري 2012، (عدد الاسهم المتداولة لمجمل الشركات المدرجة ضارب سعر اسهمها في السوق المالية) بقيمة 710 14 مليون دينار بمعدل مساهمة اجنبية يقدر ب5ر20 بالمائة.
