باردو (وات) - خصصت لجنة الحقوق والحريات التابعة للمجلس الوطني التأسيسي جلستها المنعقدة صباح الاربعاء للاستماع الى الاستاذين في القانون الدستوري عضوي الاتحاد العام التونسي للشغل اقبال بن موسى ومحمد القاسمي . وبينت اقبال بن موسى ان مشروع الدستور الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل"يراعي الحقوق الكونية اللصيقة بالذات البشرية في كافة جوانبها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية". واضافت ان "الدستور لا يجب ان يقتصر فقط على التنصيص على الحريات دون ادراج ضمانات لتنظيمها وتطبيقها وعدم المساس من جوهرها" . من جهته ابرز محمد القاسمي ان "التماهي مع ابعاد الثورة يقتضي التنصيص الصريح صلب فصول الدستور على حقوق المواطنين في الشغل والسكن اللائق والثقافة والحوار الاجتماعي فضلا عن حقوقهم النقابية مع التخلي عن النصوص الحاجبة التي تفرغ فصول الدستور من محتواها ". كما استعرض جملة الحقوق الاساسية التي قال ان "المطالبة بها لا تستقيم في ظل مناخ من الاستبداد" مؤكدا على الدور الوطني الذي يلعبه الاتحاد في المراحل المفصلية للبلاد وهو ما يعكسه حسب رايه "الطابع الشمولي لمشروع الدستور الذي طرحه" . وفي ردودهما على بعض تساؤلات اعضاء اللجنة حول دور الاتحاد في ترشيد العمل النقابي وموقفه من التعددية النقابية فضلا عن امكانية سن نصوص تضمن حق المواطنين في العمل، اوضح ممثلا الاتحاد ان التعددية في العمل النقابي عنصر اثراء و قوة اذا ما عملت على خدمة الصالح العام دون التوجه الى اضعاف اطراف نقابية على حساب اخرى. وابرزا دور المنظمة الشغيلة في تاطير الاضرابات والحد من الاضرابات العشوائية عبر المفاوضات الاجتماعية او عبر مجلة الشغل التي تحدد كيفية الاضراب في بعض القطاعات الحيوية. اما بخصوص النصوص الضامنة للحق في العمل، فقد اكدا على شمولية النصوص الدستورية وعلى حق المشرع في تفصيلها مع ضمان عدم المساس من جوهرها.