تونس (وات)- صرح عدد من الإطارات العاملة في المعهد الوطني للإحصاء ان الفراغ الإداري على رأس المؤسسة منذ إقالة المدير العام في مطلع الشهر الحالي قد اثر على السير العادي لنشاط المعهد. وبينوا في تصريح ل(وات) ان هذا الفراغ، من شأنه ان يعطل إنجاز المنتوحات الظرفية التي تنطلق خلال هذه الفترة ولا سيما منها المتعلقة بالتشغيل والاستثمار وسبر أراء رؤساء المؤسسات الصناعية. واستغربوا من "طريقة إقالة المدير العام للمعهد ورئيس المجلس الوطني للإحصاء" التي تمت على حد قولهم "بمجرد مكالمة هاتفية من سلطة الإشراف (وزارة التنمية الجهوية والتخطيط) ودون قرار إداري". كما عبروا عن استيائهم من "تصريحات" الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدي التي قالوا "إنها تشكك في مصداقية المؤشرات التي ينتجها المعهد ولا سيما نسبة التضخم". وكان السعيدي قد أكد في تصريح صحفي "ان مؤشر الأسعار الذي ينشره المعهد الوطني للإحصاء لا يعكس بطريقة موضوعية إنفاق المستهلك التونسي" ،مشيرا إلى "ان طريقة احتسابه تحتاج إلى مراجعة وتعميق النظر في مكونات "السلة" المعتمدة." ويحرص المعهد الوطني منذ ثورة 14 جانفي على إصدار مؤشرات محينة حول البطالة والتضخم بصفة دورية كل شهر بينت بالخصوص الارتفاع المستمر للمؤشرين (بلغت على التوالي خلال شهر فيفري 5ر 18 بالمائة و5ر5 بالمائة) والذي أثار حسب العاملين في المعهد "حفيظة الحكومة". وكانت اللجنة المديرة للمعهد قد توجهت برسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث (التأسيسي والحكومة ورئاسة الجمهورية) ناشدتهم فيها التدخل السريع لتسوية "الوضعية المتأزمة في هذه المؤسسة". وشدد إلياس العاصمي المدير المركزي بالمعهد الوطني للإحصاء على حيادية وجدية المؤشرات الإحصائية التي ينتجها المعهد موضحا أن المنهجية الإحصائية التي يتوخاها تستند إلى مقاييس ومواصفات عالمية اقر البنك الدولي والمجلس الأوروبي للإحصاء ومنظمة العمل الدولية بمصداقيتها. وبين "ان البنك المركزي التونسي الذي يرأسه خبير بالبنك الدولي ومشهود له بالكفاءة يعتمد نسبة التضخم التي ينتجها المعهد في وضع السياسة النقدية للبلاد وذلك ايمانا من معهد الإصدار بمصداقية وحيادية هذه المؤشرات. ويعتمد المعهد في احتساب مؤشر الأسعار، حسب بيان توضيحي نشره مؤخرا، على "قفة المستهلك" التي تضم ألف مادة استهلاكية ويغطي المؤشر جميع مراكز الولايات وأهم المناطق الحضرية والريفية. ويعتمد المعهد على حوالي 3500 نقطة بيع في مختلف الاختصاصات وموزعة على كامل تراب الجمهورية. وبخصوص طريقة احتساب المؤشر فهي معتمدة في جل بلدان العالم حيث يتم تحديد الأسعار القاعدية والأوزان الترجيحية لكل مادة استهلاكية حسب العادات الاستهلاكية لكل جهة كما يقدر عدد عمليات رفع الأسعار بحوالي 100 ألف عملية شهرية. وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل من تواصل حالة الفراغ والتذبذب في هذه المؤسسة الإحصائية العريقة والتي ستكون لها تداعيات "سلبية" على الاقتصاد الوطني. ودعا الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالدراسات والتوثيق انور بن قدور فى تصريح لوات "إلى ضرورة ضمان استقلالية المعهد الوطني للإحصاء" ،مشيرا إلى ان الاتحاد "سيطالب الحكومة بتمكينه من المشاركة في تسيير هذه المؤسسة ومختلف الهياكل المنتجة للمعلومة الإحصائية". وقال "إن إنتاج معلومة إحصائية دقيقة ذات مصداقية من شأنه ان يكون مؤشرا مهما بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين ولا سيما المستثمرين الأجانب".
