سوسة (وات)- تقترح شبكة "دستورنا" نظاما برلمانيا معدلا في الدستور الجديد الذي سيضعه المجلس الوطني التأسيسي. وأوضح المنسق العام للشبكة، خلال اجتماع عام انتظم السبت بمدينة سوسة، "انه يتم بمقتضى هذا النظام انتخاب رئيس جمهورية انتخابا عاما ومباشرا وتكون له سلطة رقابة تعديلية صلب السلطة التنفيذية بما من شانه الحد من هيمنة الأغلبية البرلمانية". وشدد على ضرورة "أن يرتكز النظام السياسي على مبدأ الفصل بين السلط وتكريس اللامركزية والديمقراطية المحلية عبر تعميم المناطق البلدية وإلغاء خطة العمدة والمعتمد والوالي وتعويضها برؤساء منتخبين للمجالس الجهوية والمحلية. وقال بن مبارك "لا بد أن تتنازل السلط المركزية في النظام الجديد على جزء من اختصاصها لفائدة السلط الجهوية" مشيرا الى أن الشبكة تعمل على تعبئة جميع القوى الديمقراطية والتقدمية من أحزاب ومكونات المجتمع المدني لتكريس المكاسب المدنية في الدستور المرتقب وضمان احترام الحقوق والحريات".