تونس (وات)- استضافت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ممثلين عن الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة خلال ندوة صحفية نظمتها صباح السبت بمقرها بالعاصمة "للكشف عن حقائق حول الاعتداء الذي تعرض له عدد من جرحى الثورة المعتصمين بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية " بداية الأسبوع الجاري. وقال رئيس الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة عادل بن حزاز "أهديناهم الكراسي فاتهمونا بالسرقة والإجرام "، موضحا ان "شهداء الثورة وجرحاها الذين قدموا أرواحهم وأجسادهم فداء للوطن وللتحرر من الديكتاتورية هم سبب وصول قادة اليوم إلى مناصبهم". ونفى ان يكون الاعتصام ب"تحريض من أطراف سياسية"، مبينا ان "بطء الحكومة في العناية بجرحى الثورة وفي معالجة الإصابات الدقيقة التي تفترض التدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم هي الأسباب الحقيقية التي دفعتهم إلى الاعتصام" على حد قوله . وبين ان عدد الجرحى الذي يقارب على حد تعبيره الألفين "هو رقم مبالغ فيه وان جهات إدارية فاسدة قد دست العديد من الأسماء ضمن قائمة الجرحى الموجودة لدى وزارة الداخلية"، مؤكدا ان الاعتصام "مازال مفتوحا إلى حين الاستجابة إلى مطالب المعتصمين". وأشار إلى ان وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو "كان يجتمع بممثلين عن عدد من الجمعيات المدافعة عن حقوق جرحى الثورة، في حين كان المعتصمون يتعرضون إلى الضرب والاعتداء من قبل رجال الأمن"، معبرا عن "استغرابه"لعدم التزام رئيسة لجنة شهداء الثورة صلب المجلس الوطني التأسيسي ومن رافقها للتفاوض معهم سابقا بوعودهم لحل الإشكال. ومن جهتها أفادت حليمة الجويني نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المكلفة بشؤون المرأة ان وزارة حقوق الإنسان "منعت ممثلين عن الرابطة من الالتحاق بالجرحى المعتصمين هناك والاتصال بهم من أجل انجاز تحقيق موضوعي حول الاعتداء الذي تعرضوا له من قبل رجال الأمن داخل الوزارة". وتم الاستماع خلال الندوة إلى شهادات عدد من المشاركين في هذا الاعتصام نقلوا وقائع ما حدث داخل وزارة حقوق الإنسان فضلا عن التطرق إلى "المعاملة السيئة" على حد قولهم التي يلقونها في المستشفيات ومن قبل المسؤولين في وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والنقل. وحضر الندوة أيضا ممثلين عن حزبي "التونسي" و"القراصنة" الذين شاركوا في الاعتصام وعدد من الحقوقيين الذين شددوا على ان "قضية جرحى الثورة هي قضية وطنية خارج الحسابات السياسية".