تونس (وات)- أفاد بلاغ صادر، مساء الثلاثاء، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان جلسة عمل انعقدت بمقر الوزارة أشرف عليها كل من السيد منصف بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد أنور بن قدور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وحضرها أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وعدد من إطارات الوزارة. وتم خلال هذه الجلسة التي دارت، وفق نفس البلاغ، "في أجواء ايجابية"، تداول كافة النقاط الخاصة بتفعيل اتفاق 5 أكتوبر 2011 بين الوزارة والجامعة العامة حيث تم الاتفاق على تركيبة لجنة الإشراف على الاستشارة الوطنية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتي ستتكون من 5 أعضاء من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي و 5 أعضاء ممثلين عن وزارة الإشراف و 13 عضوا سيمثلون هياكل التدريس المنتخبة في مجالس الجامعات وعضو ممثل عن هيئة التدريس التابعة للمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. وأفاد بلاغ وزارة التعليم العالي، من جهة أخرى، انه تم الاتفاق على استكمال تركيبة عدد من اللجان التي من المنتظر أن تبدأ عملها خلال الأسبوع الجاري ومن بينها اللجنة الخاصة بالقوانين الأساسية واللجنة الخاصة بحركة النقل والتي ستنظر في ضبط معايير النقل والمشاركة في حركة النقل الاستثنائية ولجنة التفاوض الخاصة بالمطالب المادية. وأشار البلاغ، في هذا الصدد، إلى وجود بعض التباين في وجهات النظر بين الطرفين وبالخصوص في ما يتعلق بالسقف الزمني للتفاوض. وقد عبر الوزير، بحسب البلاغ، عن عميق حرصه وانشغاله بالوضعية المادية للمدرسين وعزمه على رد الاعتبار لهم معنويا وماديا وذلك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، داعيا اللجنة بالإسراع في دراسة هذا الملف ومد الوزارة بمقترحات عملية مدروسة انطلاقا من طلبات المدرسين وبرمجتها حسب المقتضيات الآنية والظرف العام للبلاد. وتم في ختام جلسة العمل بحث مسألة تأطير مشاريع ختم الدروس بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتقرر عقد جلسات عمل خلال هذا الأسبوع مع العزم على حل هذا الإشكال في أجل لا يتجاوز الأسبوعين كحد أقصى.