باردو (وات)- عقدت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التاسيسي صباح يوم الخميس جلسة خصصت للنظر في تركيبة الهيئة العليا للقضاء وهياكلها. وصرحت رئيسةاللجنة كلثوم بدر الدين ل//وات// قبل انطلاق الاشغال ان اللجنة كانت قد ناقشت في جلسة سابقة مسالة تسمية الهيئة وتصنيفها واستقلاليتها على ضوء المشروعين اللذين اقترحهما مجموعة من النواب مشيرة الى انه لم يتم الحسم في عديد النقاط وتقرر في الايام القادمة الاستماع لممثلي النقابة الوطنية للقضاة وجمعية القضاة التونسيين حول هذه النقاط. واضافت ان المشروعين تضمنا بعض الاختلافات بخصوص تركيبة الهيئة وهياكلها وسيتم خلال جلسة يوم الخميس تقديم عرض لتقريب وجهات النظر والخروج بحل توافقي مبينة انه اذا لم يتم الحسم في ذلك فسيتم حصر نقاط التوافق والاختلاف وعرضها خلال جلسة اخرى او رفعها للجلسة العامة. وافادت رئيسة اللجنة ان هذه الجلسة ستكون سرية وذلك بطلب من اغلب اعضاء اللجنة بهدف //المحافظة على هيبةالقضاء// على حد قولها .