باردو/تونس (وات) - خصصت الجلسة الصباحية للجنة المالية والتخطيط والتنمية المنعقدة الجمعة بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو للاستماع إلى وزير التنمية الجهوية جمال الدين الغربي. وقدم الوزير بالمناسبة عرضا بعنوان "الحوكمة التشاركية في مجال التنمية الجهوية" استعرض فيه بالخصوص واقع التنمية بمختلف جهات البلاد والمعايير التي تم اعتمادها في توزيع الميزانية التكميلية للتنمية على مختلف الجهات. وبين أن منهجية العمل التي تركزت خلال الفترة الماضية على ضمان مشاركة أكبر عدد من الأطراف، أفضت إلى الاتفاق على ثلاثة معايير تعتمد الخاصيات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية لكل ولاية من اجل توزيع عادل للتنمية بينها. وحول واقع التنمية في الجهات، أفاد السيد جمال الدين الغربي أن أيام الاستثمار والشراكة التي نظمتها الوزارة في عدد من جهات البلاد، مكنت بالخصوص من الوقوف على جملة الإشكاليات وآفاق التنمية بكل جهة، مشيرا بالخصوص إلى الصعوبات التي تواجهها عديد المشاريع العمومية اذ لم ينطلق سوى 143 مشروعا في العمل من بين حوالي 800 مشروع معطل منذ 2011، بينما تشكو مشاريع أخرى من جملة من الصعوبات. وأوضح الوزير أن هذه الصعوبات المتعلقة بمشاريع الاستثمار العمومي راجعة بالأساس إلى إشكاليات عقارية ومالية وإدارية وأمنية وإجرائية، مشددا بالخصوص على ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق بين مختلف الهياكل والمصالح الإدارية لتحريك وتسريع نسق هذه المشاريع باعتبارها ركيزة ومنطلقا لدفع التنمية وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار. ونبه وزير التنمية الجهوية إلى أن هذا الوضع الصعب يتطلب إجراءات وانجازات استثنائية للحد من حالة الاحتقان ووقف نزيف البطالة والفقر، داعيا مكونات المجتمع المدني وممثلي السلط الجهوية والمحلية ونواب الجهات صلب المجلس التأسيسي إلى بذل المزيد من الجهود لتوعية المحتجين والمعتصمين بمخاطر تعطيل مصالح الشأن العام. يشار إلى ان أشغال هذه الجلسة ستخصص في فترة ما بعد ظهر اليوم لأسئلة وملاحظات أعضاء اللجنة ونواب المجلس التأسيسي يليها تعقيب وزير التنمية الجهوية.