تونس (وات)- حملت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين المجلس الوطني التأسيسي "مسؤولية عدم إقرار الهيئة المؤقتة المستقلة للقضاء "، منتقدة في ذات السياق وزارة العدل ل"تقصيرها في القيام بخطوات جادة للدفع في اتجاه تكريس استقلالية القضاء وضمان حياديته" . واعتبرت خلال ندوة صحفية عقدتها صباح السبت بقصر العدالة بالعاصمة ان ما عبرت عنه من "استئثار وزير العدل بالإشراف بشكل منفرد على الشأن القضائي بعد حل المجلس الأعلى للقضاء مؤشر خطير يدفع باتجاه تكريس تبعية هذا الجهاز للسلطة التنفيذية" في إشارة إلى التعيينات الأخيرة في الوظائف والمسؤوليات القضائية وتأخر الوزارة في تقديم مقترحات إلى المجلس التأسيسي بخصوص إحداث الهيئة. وتساءلت في ذات السياق عن عدم حسم أمر الهيئة المؤقتة خاصة ان السلك على أبواب حركة النقل والتعيينات معتبرة أن "مواصلة التأجيل غير المبرر في سن قانون الهيئة الوقتية وفي إرساء آلية التشاور مع جمعية القضاة يؤكد التوجه نحو إبقاء الوضع على حاله "، مضيفة أن "إصلاح القضاء شأن وطني يقتضي التداول فيه توفير إطار علني وشفاف ولايمكن ان يتم بمعزل عن القضاة". من جهة أخرى انتقد محمد بن لطيف عضو الجمعية التفاوض مع النقابة الوطنية للقضاة ،معتبرا " هذا الهيكل مجرد صورة لضرب الجمعية وإرباكها." وطالب أعضاء الجمعية خلال هذه الندوة الصحفية ب"ضرورة استقلال المجالس القضائية عن السلطة التنفيذية "داعيين إلى ان يتم إحداث الهيئة وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن ومستفسرين عن أسباب "عدم تشريك الجمعية في مسألة إحداث المجمع القضائي الموكل إليه البت في قضايا الفساد المالي". وتطرقوا كذلك إلى الوضع الاجتماعي والمادي للقضاة، معتبرين انه " لايرتقي إلى المعايير الدولية التي تفرض تحسين أوضاعهم المادية لضمان استقلاليتهم". يذكر أن الندوة الصحفية تزامنت مع انعقاد اللجنة المكلفة بالتشاور حول إحداث الهيئة المؤقتة المستقلة للإشراف على القضاء والتي دعت إليها وزارة العدل وبررت رئيسة الجمعية "غيابها عن أعمال اللجنة بتأخر الدعوة إليها واختصاص المجلس التأسيسي بتشكيل الهيئة مع أسبقية الدعوة للندوة الصحفية عن موعد اللجنة" على حد تعبيرها .