تونس (وات)- حملت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين المجلس الوطني التأسيسي //مسؤولية عدم اقرار الهيئة المؤقتة المستقلة للقضاء // منتقدة في ذات السياق وزارة العدل ل//تقصيرها في القيام بخطوات جادة للدفع في اتجاه تكريس استقلالية القضاء وضمان حياديته// . واعتبرت خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم السبت بقصر العدالة بالعاصمة ان ما عبرت عنه من //استئثار وزير العدل بالاشراف بشكل منفرد على الشأن القضائي بعد حل المجلس الاعلى للقضاء مؤشر خطير يدفع باتجاه تكريس تبعية هذا الجهاز للسلطة التنفيذية// في اشارة الى التعيينات الاخيرة في الوظائف والمسؤوليات القضائية وتأخر الوزارة في تقديم مقترحات الى المجلس التأسيسي بخصوص احداث الهيئة . وتساءلت في ذات السياق عن عدم حسم أمر الهيئة المؤقتة خاصة ان السلك على أبواب حركة النقل والتعيينات معتبرة أن //مواصلة التأجيل غير المبرر في سن قانون الهيئة الوقتية وفي ارساء الية التشاور مع جمعية القضاة يؤكد التوجه نحو ابقاء الوضع على حاله // مضيفة ان //اصلاح القضاء شأن وطني يقتضي التداول فيه توفير إطار علني وشفاف ولايمكن ان يتم بمعزل عن القضاة.// من جهة أخرى انتقد محمد بن لطيف عضو الجمعية التفاوض مع النقابة الوطنية للقضاة معتبرا // هذا الهيكل مجرد صورة لضرب الجمعية وارباكها// . وطالبت النقابة ب//ضرورة استقلال المجالس القضائية عن السلطة التنفيذية // داعية الى ان يتم احداث الهيئة وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشان متساءلة عن //عدم تشريك الجمعية في مسألة احداث المجمع القضائي الموكل اليه البت في قضايا الفساد المالي. // وتطرقت الى الوضع الاجتماعي والمادي للقضاة فاعتبرته // لايرتقي الى المعايير الدولية التي تفرض تحسين اوضاعهم المادية لضمان استقلاليتهم //. يذكر أن الندوة الصحفية تزامنت مع انعقاد اللجنة المكلفة بالتشاور حول احداث الهيئة المؤقتة المستقلة للاشراف على القضاء والتي دعت اليها وزارة العدل وبررت رئيسة الجمعية //غيابهاعن أعمال اللجنة بتأخر الدعوة اليهاواختصاص المجلس التأسيسي بتشكيل الهيئة مع اسبقية الدعوة للندوة الصحفيةعن موعد اللجنة// على حد تعبيرها .