تونس (وات) - تحت شعار " شغل، حرية، دولة مدنية ديمقراطية" تحتفل الجامعة التونسية للشغل يوم غرة ماي بعيد الشغل العالمي. وأعربت الجامعة في البيان الذي أصدرته بالمناسبة عن ابتهاجها بانعقاد انتخابات نزيهة وشفافة لأعضاء المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 ، إلا أنها عبرت عن انشغالها بما قالت انه "تدهور للوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني بالبلاد". وطالب مناضلوا ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل في هذا البلاغ، بالخصوص، الحكومة المنبثقة عن المجلس التأسيسي بإصدار القرارات التي تكرس على ارض الواقع الحرية النقابية والتعددية وبتحديد التمثيلية النقابية اعتمادا على مبدأ التمثيل النسبي. كما دعوا إلى تشريك الجامعة في عضوية اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي ومجلس التكوين المهني وكل هياكل الحوار المشتركة وذلك طبقا للفصلين 335 و340 من مجلة الشغل وبإصدار منشور ينظم التعددية النقابية داخل المؤسسات. كما طالب البلاغ بالقطع مع ثقافة النقابة الأحادية الاستبدادية التي قال إنها هي "السائدة عند عديد إطارات الاتحاد العام التونسي للشغل"، مؤكدا أن هذه الثقافة هي التي تعيق "العمل النقابي المشترك وتتسبب في عديد الانتهاكات مثل ما جرى في عديد القطاعات لاسيما قطاع الصحة بجهة صفاقس". كما أكد البلاغ على تمسك الجامعة العامة التونسية للشغل بوحدة العمل المشترك للحركة النقابية التونسية وبالمساهمة مع بقية الشركاء الاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني والأحزاب المدنية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي يختزلها شعار "شغل،حرية، دولة مدنية ديمقراطية".