تونس (وات) - أكد كاتب الدولة للمالية سليم بسباس ان المداولات الجارية بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو منذ 26 افريل 2012 تهدف إلى المصادقة على مبلغ 2500 مليون دينار أي ما يقارب 10 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2012 والمقدرة اجمالا ب25410 مليون دينار. وقال بسباس خلال ندوة نظمها مركز المسيرين الشبان السبت، حول قانون المالية التكميلي ان المبلغ التكميلي للميزانية سيوجه اساسا إلى مصاريف التنمية (بعث مشاريع تنموية والتشغيل و الحد من الفقر) ونفقات والتصرف (منح وتعويضات والتصرف في الطوارئ...). ووصف الخبير الجبائي مبروك معلاوي ميزانية الدولة لسنة 2012 "دون المتوسطة". وقال ان هذه الميزانية تمثل نحو 8 مرات رقم معاملات إحدى المؤسسات المحلية" دون الكشف عن هذه المؤسسة. واوضح انه مقارنة ببعض الدول "لا يمكن ان نتحدث عن تداين مفرط في تونس" مذكرا ان نسبة التداين التي تم تقديرها في سنة 2011 ب45 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام هي ادني بكثير من النسب المسجلة بفرنسا(80 بالمائة) وايطاليا(120 بالمائة). واعتبر الخبير المحاسبي فيصل دربال خلال نفس الندوة، توقعات الحكومة بشان تحقيق نسبة نمو في حدود 5ر3 بالمائة خلال سنة 2012 "بانها طموحة جدا ويصعب تحقيقها". وبين ان نسبة النمو السلبي التي تم تسجيلها خلال سنة 2011 والتي قاربت 2 بالمائة هي نسبة لم يتم تسجيلها منذ 50 عاما مما يجعل استعادة النمو الايجابي مهمة صعبة في الوقت الراهن.
